سنة 1732 - مولد جورج واشنطن أول رئيس للولايات المتحدة الأمريكية. سنة 1788 - مولد الفيلسوف الألماني شوبنهاور. سنة 1921 - وفاة الشيخ سالم المبارك الصباح حاكم الكويت التاسع. سنة 1873 - مولد الشاعر الباكستاني محمد إقبال. سنة 1973 - إنشاء جامعة قطر. سنة 1974 - انعقاد مؤتمر القمة الإسلامي في لاهور بباكستان. سنة 1983 - وفاة الدكتور رشاد رشدي الكاتب المسرحي عن 71 عامًا. سنة 1958 - إعلان الوحدة بين مصر وسوريا وتأسيس الجمهورية العربية المتحدة، التي استمرت نحو ثلاث سنوات. سنة 1973 - إسرائيل تسقط طائرة ركاب مدنية ليبية فوق صحراء سيناء، ومقتل 74 شخصا. سنة 1991 - أثناء حرب الخليج القوات العراقية تعتقل عددا كبيرا من الكويتيين وتبدأ إضرام النار في الجزء الأكبر من آبار النفط الكويتية. سنة 1995 - الصرب يرفضون خطة سلام دولية لإحلال الاستقرار في جمهورية البوسنة والهرسك. سنة 1909 - ولادة الشاعر التونسي أبو القاسم الشابي. سنة 1993 - قرر مجلس الأمن بالإجماع إنشاء محكمة دولية لمحاكمة الأشخاص المتهمين بارتكاب خروقات خطيرة لحقوق الإنسان في يوغوسلافيا السابقة منذ العام 1991 .
كُتب بواسطة: عبداللطيف زكي، ونُشر بواسطة:
أبابريس شوهد 1117 مرة، منذ تاريخ نشره في 2013/05/20
إن للثقة حدود ومن حدودها تحمل المسئولية في وقت الشدة والعمل في وقته وتفعيل القانون والمؤسسات لما وجدت إليه
والسهر على توازنات المفاهيم ومعانيها ومرجعياتها . فحدود الثقة تنمحي لما يسود التردد والضبابية والغموض والتدبدب والتضارب والتشابه في التصورات والآراء والمواقف المعبر عنها والعمل على تحقيق الأهداف المشتركة والمتوافق عليها.
فلما يختلف على البعض معنى الديمقراطية، مثلاً، ويخلطونه بالسطو على السلطة وبالتشدد في فرض معانٍ تتعارض
معها وتنفيها وينتقون ما يرونه في مصلحتهم الآنية فيكمون على هذا بالإسلامي المتطرف وذلك بالعلماني الملحد وذا باللبرالي المتوحش وذلك بالإستئصالي والإرهابي المحتمل وذاك بالانفصالي وذاك بالناطق باسم أقلية ماردة أو قبلية رجعية أو بالمنحرف الجنسي أو بالسكير للانفراد فذالك للانفراد بالحكم ولفض كل الآخرين من المجال العام وتعريضهم لسخط الجمهور وعنفه وتقديم نفسهم كالحل الوحيد الممكن والواجب على الكل أن يختاره وإلا كان خائناً للوطن أو للتاريخ وللدين والهوية والحضارة ولأرواح شهداء كل الثورات والحروب، .
ليس هذا من الديمقراطية في شيء فهي لا تحتمل تعدد المعاني والمرجعيات خارج ما يستسيغه العقل ومنطق التاريخ وما تفرضه مبادئها الأساسية والتي هي حرية الفرد واحترام اختلاف الرأي وتساوي كل الناس بغض النظر على نوعهم الاجتماعي ودينهم وانتماءاتهم الاجتماعية والجهوية والعرقية ولغاتهم واختياراتهم الفكرية والفلسفية. فليس من الدمقراطية من لا يطيق الاختلاف ومن يجرم من يعارض رأيه ومن يذهب لتفعيل قوىً غير تلك التي يصفها القانون ومن يصوب نقده للأشخاص وليس للأفكار ومن ينفي أن تكون هنالك تصورات صالحة للمجتمع وللسياسة والاقتصاد والثقافة غير تصوراته أو مرجعيات فكرية غير مرجعياته أو قراءة للتاريخ غير قراءته أو تفسير للأحداث وللنصوص والخطابات غير تفسيره أو تطلعات وأحلام للناس غير تطلعاته وأحلامه.
إن كانت الدمقراطية تشترط الشفافية والوضوح كما تشترط إشراك كل الناس في تشريع القوانين التي تحكمهم بما يرونه مناسباً لهم كما تشترط أن يكون الحوار حضارياً ودائماً بين كل أعضاء المجتمع وممثلي مختلف الاتجاهات والاختيارات السياسية والحضارية داخله فلا شيء من هذا سيكون ممكناً إن لم تحترم أصول التواصل العادل بين كل الناس حيث أن التفاهم لا يحصل والمتحدث والمستمع لا يتقاسمان نفس القدرة على التعامل بالمفاهيم والمصطلحات ومستويات اللغة وأنواع الخطاب والتحكم في وسائل صنع وتلفيف وترويج وتحليل الأخبار والمعلومات والآراء، فبدون هذا التكافئ التواصلي ستبقى أقلية نخبوية تتحكم في الأغلبيات وتصنع القرارات باسمها وتصوغها لها بما يمكنها من التحكم في رأيها واختياراتها وهي لا علم لها بآثارها عليها وعلى راحتها وسعادتها ولا ترى كيف أنها تستعمل في لعبة لا قبل لها بقوانينها وبأهدافها وبالمصالح التي تسعى لتحقيقها.
لا يستحق الثقة من تكون قراراته متبدبة غير واضحة وغير جازمة ومن يُدخل لمجال معيَّن سلوكات غريبة عنه كما لا يستحقها من يحتمي وراء خطابات ضبابية وتبريرية كالتعقيد المتزايد والحساسية الخاصة للضروف السياسية للدفع بخرق القوانين وباختيار العنف والإقصاء لتحقيق مصالحه كما لا يستحقها من يؤول القانون تأويلات تلغي حقوق الإنسان وكرامته ليضمن لنفسه الاستمرار في الحكم والهيمنة لمصالحه ولمصالح مؤيديه الداخليين والأجانب كما لا يستحقها كل منافق يبدل جلده كالثعبان يهلل ويكبر ويدعي ما ليس فيه على الملإ ويأتي الخبائث والفواحش لما يولي الناس ظهورهم .
إن للثقة حدود لا يجوز لأحد أن يطالب أحداً أن يَسمح له بتجاوزها كان السبب ما كان، فلا ثقة تُعطى مطْلقةً وبدون محاسبة، ولا ثقة تٌسأل ولا تحميها تعاقدات دقيقة ومفصلة ولا ترعاها شروط وتوافقات وتضبطها برامج متكاملة متماسكة قابلة للتحقيق ونتائجها للقياس؛ إن كان لا يختلف أحد على هذه المبادئ العامة فلازال الكثير من الساسة يطلبون الثقة من الناس وهم يعلمون أن أكثرهم لا يستطيع فهماً لكيف يحاسَب السياسي ولا من يحاسبه ولا كيف يراقَب احترام الشروط والالتزام بمقتضياتها ولا كيف يُتحقق من مدى مردودية أداءها مما يجعل من المطالبة بالثقة في هذه الحالة مدخلا لعدم الأهلية بها وما بعيدة المنال