متى تكون الدولة صالحة أو طالحة

الوكالة العربية للصحافة أپاپريس - Apapress

مقالات

أقلام حرة

كُتب بواسطة: عبداللطيف زكي ، ونُشر بواسطة: أبابريس
شوهد 4040 مرة، منذ تاريخ نشره في 2013/03/17

ليس نعت حكومة عربية بالفشل ذي معنىً كبير إذ أن في هذا حيف جلي حيث يجب التأكد أولا وقبل إصدار الأحكام الجاهزة من أن ما يقاس قابل لذلك وتتوفر فيه شروط القياس، وثانيا أن أهداف هذا القياس ووظائفه واضحة ومشروعة، وثالثاً أن المقاس تعنيه هذه العملية وتهمه نتائجها، ورابعاً أن متغيرات وثوابث هذا القياس مقبولة من لدن كل من يهمهم الأمر. وليست أي من هذه الشروط من البداهة في شيء حيث أن ثقافة القياس والتقويم الناتج عنه تتطلب التواضع وقبول مبدء الخطء والقصور ومبدء قبول النصح والعمل به وقبل ذلك كله تتطلب الضبط في التدبير على أساس ميزانيات وبرامج ومخططات واضحة المعالم وتوزيع المسؤوليات على أساس الأحقية والمراقبة والمحاسبة المحصنين بالقانون وبالتشريعات الضامنة لهيبته ولتطبيقه السليم على كل أفراد المجتمع بالمساواة التي لا تقبل المساومة ولا المس بها.

والواقع أنه لا يكاد يكون بين الدول الموسومة بالعربية الكثير منها قائماً على أساس إجماع سياسي سلمي أو في إطار دستور توافقي فعلي يعرف الدولة بوضوح ويميزها عن القبيلة والعائلة والحزب والجيش والدين والعرق وأحد الأجداد وعن الأشخاص الذين يقومون مقام كل من هذه ؛ دستور يفرق بين السلطات بدون إبهام ويحمي كل واحدة من هيمنة الأخريات ويوزعها على أساس الأحقية الشفافة ويحدد الحقوق والواجبات بدون تمييز عرقي أو ديني أو جنسي وعلى أساس مرجعية إيديولوجية واضحة غير ملتبسة وتضمن المساوات الثقافية والاقتصادية وأمام القانون لكل الناس وتماماً كما تضمن لهم المساوات السياسية وبالتالي يصعب، وكثيراً ما يتعذر، قياس أداء هذه الدول على أساس النجاح والفشل .

لما يكون للعرب حكومات لا تفرق بين المدن والأرياف والقرى وبين الفصائل الدينية والأصول الإثنية واللغوية وبين أطياف التفاوت الإقتصادي وبين الأنواع الإجتماعية وتعترف لكل هذه بنفس الحقوق وتتيح لها نفس الفرص السياسية والثقافية والاقتصادية والدينية ولما تضمن لكل هذه نفس شروط المساهمة في تدبير شؤون بلادهم وفي مساراتها التنموية والتحررية من الجهل والفقر والتهميش والرأي الوحيد ولما تلغي من قاموسها السياسي مفهوم الأقلية ومن أعرافها وسلوكها نبذ الوافدين واحتقارهم وتجريدهم من هويتهم، أنذاك لن تحتاج هذه الحكومات لتعريف نفسها بمرجعية عرقية أو دينية حيث سيكون القاسم المشترك الأهم بين ساكنتها ليس الانتماء الطائفي ولا العرقي ولا اللغوي ولا الطبقي ولا النوع الاجتماعي بل الانتماء لإنسانية ولكونية شاملتين تحركهما قيم حب المرء لجاره ما يحبه لنفسه ودفاعه بنفس الاستماتة الذي يريد أن يدافع بها عنه عن حقوق منتم لملة مختلفة عن ملته وحق من اختار لنفسه ديناً غير دينه ومن نطق لغة غير لغته وانحدر من أصول غير أصوله أو لم تجتمع بين يديه نفس الثروة أو لم تمتعه الحياة بنفس سلامة الجسد وصحة البدن ؛ آنذاك يكون معنىً للقول بنجاح أو فشل مشروع حكومة أو مشروع مجتمع

طبعاً، لا بد أن ينجلي الإحباط العام والمهول الذي استحوذ على ما يبدو على عقول الكثير من الشباب وخيالهم وشل قدرتهم على خلق فرص الأمل، أولا، لما يجدون في المدرسة دروساً تلبي حاجياتهم الفكرية والذهنية وتعمل على تحرير تفكيرهم من شولئب التحجر والإتكالية والأنانية والخرافية والعرقية المتشددة وتعيد لأجسادهم اعتبارها لنفسها وحريتها من الخوف الذي يجتاحها من ذواتها ومن الحركة والانعتاق وتمكنهم من ربط ماضيهم بحاضرهم وبمستقبلهم بثقة وأمان ولا تردد ومن تصور حلول لمشاكلهم وأجوبة للقضايا التي تؤرق حياتهم وتزرع أسباب التأزم الاجتماعي والثقافي والاقتصادي والسياسي في عقولهم وبينهم وبين الأجيال السابقة والفآت المتعددة والمختلفة المكونة لبيئتهم الحياتية اليومية ، وثانيا، لما يجدون الفضاء الذي تتوفر فيه شروط انخراطهم في العملية الجماعية لخلق غد على الشاكلة التي يتصورونها لنفسهم والذي يمكنهم من تحقيق علاقات بينهم وبين مواطنيهم وبين مختلف شعوب العالم يؤسسونها على مبادئ المساواة الحقة والكرامة والاحترام المتبادل والتآزر والتضامن وعدم التدخل في خاصيات الغير؛ آنذاك فقط، يمكن تصور دولة لا تحبط فيها آمال الشباب ومجتمع متماسك قادر على التفاعل الإيجابي مع التعددية والاختلاف وتوظيفهما لما فيه سعادته وسعادة كل الناس. .

كما يكون لقياس نجاح الدول معنىً لما تفصح فيها كل نفس على خوالجها بصدق وحرية وبدون خوف من الانتقام والعقاب، ولما يعترف كل عقل بالعقول الأخرى وينصت لها بتمعن واعتبار وينضح كل خيال بما عن له بطمئنينة وأمان ويعبر كل جسد على شكه وريبته ولا يحاسب فيها المرء إلا على ما أتت يديه من غش وظلم وتعد، آنذاك يحق للإنسان أن يبوح في مجتمعه بانتماءاته ولا يهاب على غيره من نفسه ولا على نفسه من غيره، آنذاك يحق للدولة أن تكون دولة الحق والقانون والحريات، آنذاك يحق للعربي أن يفتخر بعروبته وللأمازيغي بأمازيغيته وللكردي بكرديته، آنذاك لن يحق لإحد أن يبرر ظلمه بتهديد الآخرين لهويته أو أن يأول الاختلاف بالخطر على مقوماته الثقافية أو أن يفسر عنفه بالدفاع على نفسه وعلى حضارته ، آنذاك يبدو كل على حقيقته لا يحتج بضعف الوسيلة وقلة السبب ولا تغشاه غاشية وتكون الدولة في خدمة الإنسان، أفراداً وجماعات، وليس العكس فيمكن أن يقال أنها ناجحة،

أبواب الموقع

قائمة المراسلة

حالة الطقس

حكمة

تحويل التاريخ

حدث في مثل هذا اليوم

صحة جسمك

مواقع صديقة

متى تكون الدولة صالحة أو طالحة

تعليقات القراء

أكثر المقالات تعليقاً

أخبارنا بالقسم الفرنسي

أخبارنا بالقسم الانجليزي

كريم عبدالرحيم التونسي المعروف بعبد الرؤوف

فوزالباحث المغربي عدنان الرمال بالجائزة الكبرى للابتكار من أجل إفريقيا لسنة 2015

الإعلانات الجانبية

صور عشوائية

فيديوهات عشوائية

لعبة