سنة 1605 - اغتيال قيصر روسيا نيقولا الثاني في قصره الملكي. سنة 1837 - وفاة ويليام الرابع ملك إنجلترا عن 72 عاما. سنة 1930 - وقع نوري السعيد وزير خارجية العراق مع المندوب السامي البريطاني معاهدة تحالف مدتها 25 سنة. سنة 1934 - توقيع اتفاق بين ليبيا والسودان حول الحدود المشتركة سنة 1954 -إنشاء أول إذاعة إقليمية بمدينة الإسكندرية. سنة 1963 - إنشاء الخط الساخن بين الكرملين والبنتاجون. سنة 1970 - تسلمت ليبيا قاعدة "هويلس" الأمريكية وأطلقت عليها اسم قاعدة عقبة بن نافع سنة 1991 - إختيار برلين عاصمة لألمانيا الموحدة سنة 1996 - الهند ترفض رسميا المعاهدة الدولية لحظر التجارب النووية سنة 1968 - تم إعلان الدستور الجديد في مملكة تايلاند. سنة 1960 - أعلن استقلال حكومة مالي. سنة 1873 - تم تسليم الملكة فكتوريا عرش بريطانيا خلفا لعمها وليم الرابع.
تعيينات جديدة بالإدارة المركزية تغالط اختصاصات وتنظيم وزارة التربية الوطنية
كُتب بواسطة: عبد المالك العالمي، ونُشر بواسطة:
أبابريس شوهد 2018 مرة، منذ تاريخ نشره في 2016/09/22
أصدرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بتاريخ 14 شتنبر 2016 بلاغا يهم التعيينات الجديدة على رأس الأقسام والمصالح بالإدارة المركزية للوزارة .
ووصف إطار تربوي جزء من هذه التعيينات بغير المستساغة لعدم مراعاتها للمادة الرابعة من اختصاصات وتنظيم وزارة التربية الوطنية والتي تنص على أن الادرة المركزية للوزارة تشمل على الكتابة العامة ، المفتشية العامة للتربية والتكوين ، تسع مديريات ، مركز ، وقسم . و أنه لا وجود لما جاء في هذه التعيينات كمديرية التربية غير النظامية و المديرية المكلفة بتدبير مجال التواصل.
يذكر أن الهيكل الوظيفي لكل مؤسسة هو أحد أنواع الهيكل التنظيمي يتم فيه تجميع كل تخصص وظيفي تحت نطاق وحدة إدارية واحدة حتى لا تصبح هناك فوضى في إطار المؤسسة ، بالإضافة إلى أن هناك مجموعة من الاختصاصات تم تفويضها إلى الأكاديميات والتي كانت من قبل تخص المصالح المركزية .
وفي سياق آخر اعتبر احد المتتبعين للشأن التعليمي وجود هذه الوحدات الإدارية غير المنصوص عليها في المادة الرابعة تجاوزا للقانون وإخلالا بمبادئ الحكامة الجيدة المتعلقة بتسيير دواليب الوزارة في ظل دستور 2011 ، وعبارة عن ًتفريخً لوحدات إدارية تمكن من الاستفادة من التعويضات المالية والمادية حسب المصدر.
وقد صرح لنا أحد الأطر التربوية بأنه بعد المصادقة على مشروع قانون رقم 71.15 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين و إحداث الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية ، كان من المفروض إعادة الهيكل التنظيمي داخل الوزارة وتحديد المسؤوليات ، مما سيقلص بشكل كبير عدد المديريات والأقسام والمصالح و ضرورة إعادة انتشار كذلك عدد كبير من الموارد البشرية و ليس العكس ، إلا إذا كان استخدام هيكل التنظيم الإداري للمصالح المركزية للوزارة لأغراض أخرى لا تتناسب مع طبيعة القانون الإداري المغربي الذي يحكم الإدارة من نواحي تنظيمها ونشاطها و وسائلها البشرية والقانونية والمادية وما تتمتع به من امتيازات في مباشرة نشاطها والرقابة القضائية على تصرفاتها وأعمالها.
وأضاف نفس المتحدث أن اختلالات وخروقات تزلزل القطاع ،وأن فيه تشم رائحة وضع مزري ومتسيب وتسيير عشوائي زبوني ولائي تتبادل فيه المصالح الشخصية ،أما إنجاح الرؤية الإصلاحية للوزارة ووضعها على سكتها الصحيحة فلنصلي عليها جميعا صلاة الغائب ، وأننا نريد الانتصار للقانون والعدل والكل عليه الاحتكام إليه مهما طال الزمن.