سنة 1978 - انقلاب في أفغانستان أطاح بحكم محمد داود خان، وخرج نور الدين تراقي من سجنه ليصبح رئيساً للجمهورية سنة 1993 - تم إجراء أول انتخابات نيابية في اليمن. سنة 1976 - تم إنشاء صندوق النقد العربي. سنة 1521 - تم قتل "فرناندو ماجيلان" البحار البرتغالي. سنة 1909 - إسقاط السلطان عبد الحميد الثاني عن العرش في تركيا، واستبداله بالسلطان محمد رشاد الخامس. سنة 711 - نزول "طارق بن زياد" على الهضبة المعروفة باسمه "جبل طارق" بعد عبوره البحر المتوسط إلى الأندلس لفتحها. سنة 823 - وفاة المؤرخ الكبير محمد بن عمر الواقدي، من أكثر الناس علمًا بالمغازي والسير. سنة 1950 - بريطانيا تعترف بضم الأردن للضفة الغربية. سنة 1962 - العراق يرفض منح الأكراد الحكم الذاتي في شمال العراق إبان فترة حكم عبد الكريم قاسم.
مفاهيم سياسية عربية جديدة ... نيوليبرالية عربية ....
كُتب بواسطة: مصطفى يوسف اللداوي، ونُشر بواسطة:
أبابريس شوهد 2161 مرة، منذ تاريخ نشره في 2016/05/09
السلطة مقدمة على الشعب ...
الشعب في خدمة السلطة ...
الشرطة أداة السلطة وعصاها وهي جاهزة لقهر الشعب وإذلاله ...
السلطة في كل مكان ... تتجسس وتراقب وتحاسب وتعاقب ...
السلطة لا تمانع رحيل الشعب إن أراد الرحيل حراً، فالبلاد لا تتسع لحاكمٍ وثائر ...
لا انتخابات غير معلومة النتائج، ولا حرية لتصويت الشعب لغير السلطة الحاكمة ...
لا ترشيح لغير مرشحي السلطة ولا ترويج لمفاهيمهم ولا نشر لأفكارهم ...
التجمع ممنوع، والتظاهر خيانة، والتحريض جريمة، والكتابة الحرة زندقة، والتفكير خارج المسموح كفر، والتواصل مع الآخرين تخابرٌ مع الأعداء، وتجسس على الدولة، وتعاونٌ مع الأجنبي ...
التفاعل عبر وسائل التواصل الاجتماعي جريمة، والتنسيق من خلالها للتظاهر والتجمع واللقاء ومناقشة القضايا العامة وشؤون السلطة ممنوع بقوة القانون وأمر الحاكم ...
المشاركة عبر الفيسبوك والتويتر وغيرهما مسموحة وممكنة في مواضيع الفن والرقص وصور الترف والمجون، وتفانين الأزياء وجنون الموضة، وأخبار الرياضة ومتابعة المسلسلات المدبلجة، التركية والمكسيكية وغيرها، والاستمتاع بالأفلام القديمة، أفلام الأسود والأبيض التي كانت لزمان غيرنا ولقضايا سوانا ...
لا فصل بين السلطات، ولا استقلالية لسلطة، بل هي سلطاتٌ في الشكل عديدة، ولكنها واحدة موحدة، ومركزية بيد الحاكم صاحب السلطة، فهو آمر السلطات وموزع الصلاحيات، ومصدر القانون وصاحب السلطة الوحيدة في التنفيذ ...
القضاء النزيه لا يكون حراً ولا مستقلاً، بل هو الذي يتبع القيادة ويحكم بأمرها، ويستجيب للقصاصة والرسالة والمكالمة ويحكم بموجبها ولو كان الحكم بالإعدام أو بالسجن مدى الحياة ...
السجون مفتوحة وجاهزة، وكبيرة ومتسعة، تتسع للصغير والكبير، وللمرأة والرجل، ولمن شاء أن يكون معارضاً، وأمر الاعتقال حاضرٌ جاهزٌ، يوقعه النائب العام أو يسطره شرطي بلا رتبة، أو ضابطٌ تعلو رتبته صلاحيات النيابة العامة والقوانين وأحكام القضاء...
وهي مجهزة ومهيأة، عالية الأسوار، شديدة التحصين، محمية ومحروسة، فيها كهرباء للتعذيب، وكلابٌ للنهش، وكرابيج للجلد، وكلاليب للشبح، وكراسي للكسر، ودواليب للضرب، وأكياس للخنق، وحشرات وقوارض للقرض والعض والقرص، وفيها عصي يحملها رجالٌ لا يفهمون ولا يفقهون غير الضرب والتعذيب، والسمع والطاعة لجلاوزة السلطة وضباط السجون وآمريه ...
مرحى بالليبرالية العربية الجديدة القديمة ... فهي في بلادنا منذ عقودٍ طويلة ... كانت وما زالت مفاهيمها الاستبدادية قائمة وحاضرة، يراها الأعمى والبصير، ويسمع بها الأصم والسميع، ويعرفها الجاهل والعالم ... هلا بالنيوليبرالية العربية ....
ملاحظة: السلطة تتمثل في الحكومة والقيادة والدولة والحزب والتنظيم والحركة والجماعة والنقابة والاتحاد والتجمع و غيرها مما تشابه في السلطة وعشقها، وتمسك بالمركز والمنصب وضحى من أجله للبقاء فيه والحفاظ عليه