سنة 1830 -احتلال فرنسا للجزائر سنة 1964 - اسقلال الاردن سنة 1985 - محاولة انقلاب فاشلة في غينيا. سنة 1989 - قرر مكتب المقاطعة العربية لإسرائيل التابع لجامعة الدول العربية إلغاء قرار مقاطعة مصر الذي اتخذ عام 1979 سنة 1992 - وفاة الممثلة الأمريكية جورجيا براون عن 57 عاما سنة 1921 - مولد عالم البيئة المصري محمد عبد الفتاح القصاص. سنة 1923 - الاتحاد السوفيتي يتبنى أول دستور للجمهوريات الاشتراكية. سنة 1937 - لجنة بريطانية تؤكد أن الوصاية على فلسطين لا يمكن أن تستمر واقترحت هذه اللجنة تقسيم أرض فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية مع ضرورة وجود وضع خاص للأماكن المقدسة. سنة 1940 - تم اغتيال السياسي السوري عبد الرحمن شهبندر، وهو من رواد الحركة القومية العربية ومؤسس حزب الوحدة السوري. سنة 1946 - ولد الرئيس الأمريكي ( جورج بوش ) الابن ذلك الرئيس الأمريكي الذي وقعت في عهده أحداث الحادي عشر من سبتمبر. سنة 1961 - تم انتخاب السيد آدم عبد الله عثمان رئيسا لجمهورية الصومال. سنة 1961 - أطلقت إسرائيل أول صاروخ لها «شاميت ـ 1». سنة 1975 - استقلال جزر القمر. سنة 1989 - اعتقلت القوات المسلحة السودانية الصادق المهدي رئيس الوزراء الأسبق.
كُتب بواسطة: عبداللطيف زكي، ونُشر بواسطة:
أبابريس شوهد 3765 مرة، منذ تاريخ نشره في 2013/09/09
هل من مصلحة الغرب أن يغضب الشارع العربي ويجعل الشعوب العربية ضده ؟
بغض النظر على ضرورة إنهاء نظام الحكم الحالي في سورية ومحاكمة أي شخص تبث تورطه أو مشاركته في جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية طبقاً لمقتضيات القوانين ذات العلاقة فلا يحق لأي دولة أن تتصرف خارج هذه القوانين وتتعدى حدودها فتضرب من تشاء أنى شاءت لما تفشل في استصدار قرارات تلائمها في هيئات الأمم المتحدة أو إمالة موازين القوى الدولية لصالحها. هذا ما استوعبته كثير من دول الغرب وشعوبه من بينها بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ولم تفهمه فرنسا وأمريكا التين قررتا ضرب سورية خارج ما تنص عليه المواثيق الدولية والقانون الدولي. فمن المهم جداً ليس فقط عدم الخطء في التكييف القانوني للأحداث وللوقائع بل كذلك عدم التخلي على المساطر القانونية لتجميع الأدلة وتحليلها وتقييمها واستنتاج الخلاصات منها إذ أن أي خلل في التكييف أو في طبيعة الأدلة يبطل السند القانوني للمتابعة ويؤدي بالتالي للاحتفاظ بالشكوى.!
إن كان من المحتمل أن يكون النظام القائم في سورية من استعمل أسلحة محظورة فإنه من المحتمل جداً كذلك أن تكون إحدى المعارضات المتعددة الأنواع والمختلفة المرجعيات والمتضاربة أسباب الانخراط في ما يجري هي من استعمل تلك الأسلحة خصوصاً إذا كانت مصلحة هذه الأخيرة أكبر في مثل هذه الفعلة إذ أنه مما تبث من شكوك حول علاقات بعض هذه المعارضات بسراديب المخابرات الغربية ومقرات القرارات المالية والاستراتيجية التي أنشأت داخلها بعيداً عن سورية والتي كانت ولا زالت تستمد منها تمويلها وتأطيرها وتنسيق أعمالها منذ سنين وفي بعض الأحيان منذ أكثر من عقد من الزمن قبل اندلاع ما ابتدء كثورة منذ سنتين ونصف. هذا يستدعي الكثير من التأني التريث والتحليل البعيد عن محاور التوجيه والتأثير ذات المصالح الغريبة عن المنطقة ووضع كل من أراد التحدث باسم سورية أو باسم ثورتها أو معارضة ما تحت مجهر البحث الدقيق والتشريح التاريخي والسياسي ومحك الولاء الأيديولوجي والاستراتيجي قبل الاستماع له وتخويله المصداقية. .
إن الاصطفاف ضد النظام السوري القائم لا يجب أن يعني أبداً التسليم المطلق بصلاحية كل المعارضات الحالية للحديث باسم الشعب السوري أو بثورته كما لا يعني صدق ومصداقية كل من وفرت له شاشات التلفزات وموجات الإداعاة ولا الاصطفاف مع كل من يحاربه إذ أن غريم العدو ليس صديقاً بالضرورة كما بالضبط أن حليف الصديق قد يكون منافساً أو خصماً عنيداً. فليس إذن كل من يحارب النظام السوري أهل بالتحالف معه وليس كل نداء لضرب سورية يكون لنفس الأسباب وليس كل حليف لسورية جدير بالثقة وبالمصاحبة! !
في البدء قضية سورية قضية داخلية ولا يمكن اعتبارها ثورةً والمحاربون فيها لا يتكلمون لغة سورية أو أن لهجتهم غريبة عن لهجة سورية وأن الأسلحة التي يحملون والعتاد الذي يسخرونه مؤدىً عنهم من خزائن أجنبية وتوجه لصدور أبناء الشعب السوريين. وإن استعص على السوريين حل مشاكلهم بنفسهم أو طغى فيهم طاغية فإن القانون ينص على شروط التدخل وظروفه وحدوده وأخلاقياته ولا يحق لأحد مهما كانت قوته أو غيرته على دينه أو اختياراته السياسية أو أخلاقه أو شعوره بالمسئولية على مبادئ ما أن يتدخل خارج ما ينص عليه القانون وإن فعل فهو يضع نفسه بين من يحق فيهم العقاب بحكم هذا القانون نفسه. أما في حالة فشل القانون في تصور حلول وتطبيقها في الواقع فهو يصبح متجاوزا ويجب تحيينه وتجديده أو ابتكار قانون جديد قادر على استيعاب المشاكل الجديدة والتعامل مع التناقضات المستجدة وتصريفها ويستطيع حلها وهذا ربما ما أصبح العالم في حاجة له إذ أمست قوانينه الدولية وآليات تطبيقها ومفاهيمه الدبلوماسية عاجزة على التعامل مع الصراعات الداخلية والإقليمية والدولية.
لا يمكن للعنف إلا أن ينتج عنفاً آخر ربما أكبر ولا بد لكل ثورة من منحرفين عنها ومحاولين إجهاضها ومبعديها عن أهدافها ومتطرفيها ومتشدديها، ولا بد أن تمس كل ثورة بمصالح أطراف داخلية وخارجية من الطبيعي أن تحاول الدفاع عنها باستماتة غير آبهة لا بأخلاق ولا بقوانين ولا بمبادئ لا بحقوق الغير، فلا غرابة إذن أن تكون الحالة متدبدبة يسودها التردد والأنانية الإيديولوجية والمجازفة والضرب بالقانون عرض الحائط في المنطقة المعروفة بالعربية وقد تعددت الأعراق بها والأجناس داخلها واللغات الأصلية بها والديانات التي نشأت بها والتي لازالت تمارس بها والثقافات التي طبعت تاريخها الضارب في الزمن حيث أن الرهانات مرتفعة الثمن والمصالح المهددة ذات أهمية قصوى في تحديد موازين القوى ومستقبل الأطراف المتطاحنة.
لما توضع الأمور في إطارها الحقيقي، تتضح المواقف وأسبابها وتفهم أسرار السخاء بالمال وبالأرواح - مع أن الأموال من فئة المسروقات والمنهوبات والأرواح أرواح المرتزقة والمغرر بهم ومن صدقوا أن في موتهم خلاص الإنسانية لأنهم لا يعلمون أن هذا الشعار قد تقادم من استعمال كل ثورات العالم له منذ أن تعلم الإنسان كيف يستغل أخاه الإنسان ويجعله يشقى ويموت من أجله وهو فرح سعيد!