هل يطلب من شعب أن يفوض السلطة لمن يقمعه ويقتله؟

الوكالة العربية للصحافة أپاپريس - Apapress

مقالات

أقلام حرة

كُتب بواسطة: عبداللطيف زكي، ونُشر بواسطة: أبابريس
شوهد 2237 مرة، منذ تاريخ نشره في 2013/07/29

لا تقبل الوديان أن يُزاغ بها عن مجاريها ولا يقبل السيل أن يُغيَّر اتجاهه. قد تُبنى السدود في وجه الأنهار لكنها لا تعاد لمنابعها التي انطلقت منها فهي دائماً تندفع للأمام تجمع في طريقها ما تجود به الشعاب وتكبر بفيض العيون تجرف لا تفرق بين من وقفوا ضد تسيبها. قد تجف الشعاب وتنضب العيون لفترةٍ ويضعف انسياب النهر وتقل همته لكن الغيث لا بد يعود فيستعيد النهرُ شدتَّه وهيبتَه فيصيب بأسُه مَن نسِيه وأهان قوَّته أو ظنَّه مات وانطفأ. لا يفقد ذي حق حقه ولا يضيع حق وراءه طالب. مبادئ بسيطة يتعلمها الأطفال الصغار ويضبطون بها سلوكهم لعلمهم بأن من يمهل لا يهمل لكن ينساها الكبار فيتكبرون ويغلطون فيأخذهم السيل وهم في غفلة إلى حيث لا يعلمون، لا ينفعهم شيء ولا يجدون ما يتشبتون به لما يستيقظون في فزعة مما كانوا عنه غافلين.

لا توقف الثورات ولا تُرجَع الشعوب على أعقابها ولا تتنازل عن ما حققته كما تُعاد الجيوش لثكناتها بأمر من ضباطها أو تابعين لجماعة بإشارة من أمراءهم وقوادهم أو كلمة من مرشديهم. قد يزج بالجيوش والشرطة في حروب ضد شعوبها لكن لا بد لها أن تركن لأصولها ولبيوتها وتنحاز لأهلها. فأحمق من يظن أنه يُنتصر على شعب بجيش أو شرطة من أبنائه يُطلب منهم أن يحاصروا آباءهم وأمهاتهم ويطلقون الرصاص على إخوانهم وأخواتهم وجيرانهم. وأكثر حماقةً من يستحمق شعباً بحجة أن الشارع فوَّض له الحق في قمع فصيل أو فئة منه خارج ما يسمح به القانون وما تسمح به حقوق الإنسان. وغبي من يظن أنه يتملك شرعية من الشعب تتيح له أن يضرب الناس فقط لأنهم خصومه السياسيين أو القوة لإقصائهم أو لإبادتهم لأنهم ينازعونه السلطة أو أن الدمقراطيين الحقيقين قد يختارون حكم الجيش ويفضلون سلطته ليتخلصوا من الإخوان المسلمين. فالخلط بين الشرعية السياسية وتجاوز القانون وتعدي حدود حقوق الناس لا يسقط فيه من يغار على الدمقراطية والحريات ومن يهمه أن تمارس السياسة في الوضوح وبعيداً على التأثيرات السلطوية والإيديولوجيات الهيمنية عسكرية كانت أو مدنية، يمسنية أو يسارية، دينية أو علمانية، داخلية أو أجنبية.،

إن القانون وشرائع كل الدول ودساتيرها يعطي صلاحيات لمؤسسات معينة لا تحتاج معها طلباً خاصاً لتفويض خاصٍ كصلاحية الجيش في الدفاع على الأوطان والمؤسسات بما فيها هذه القوانين والدساتير نفسها وصلاحية الشرطة في كل ما يتطلبه الأمن الداخلي للبلاد وسلامة الناس وممتلكاتهم والمنشئات الخاصة والعمومية. إلا أن هذه الصلاحيات تكون محدودة بمساطير وقوانين تشدد على الحفاظ على كرامة الناس وحقوقهم وتمارس تحت مراقبة مؤسسات مستقلة عنها مختصة. لهذا يتسلل الشك للأذهان لما يتقدم أحد يتوفر قانونياً ودستورياً على صلاحية ما فيطلب من الشعب أن يعيد تفويضها له وتأكيدها بتعابير دقيقة وذات معانٍ قانونية لا اشتباه فيها متجاوزاً في ذلك أعلى هيئات الدولة والحكومة ليخاطب الشعب مباشرة وكأنه ليست هناك هرمية المؤسسات ولا أن هنالك مخاطب رسمي للشعب. فلما تقدم وزير الدفاع في الحكومة الانتقالية المصرية بطلب التفويض المطلق الذي طلبه من الشعب علمنا أن ما كان في طور التهيئ للمعارضين وخصوصاً لجماعة الإخوان المسلمين منهم لن يكون جميلا. فكل من يحسن الإنصات ويعرف ما تحيل المفردات له تنبأ بأحداث قد تستدعي تجاوز القانون وحقوق الناس. فلمصر كما لجل دول العالم إجماع سياسي دولي واقتناع لدى كل الناس وقوانين لمحاربة الإرهاب وما يشابهه، فإن كان الهدف هو محاربة الإرهاب الذي يهدد أمن مصر واستقرارها ما كان إذن طلب تفويض خاص لذلك ضرورياً إلا إذا كان لمن طلبه شك في شرعيته وفي صلاحياته للقيام بذلك أو لاستباق تحفظ أو منع لذلك من من لديهم السلطة الدستورية لمثل هذه الصلاحيات أو بسبب أمر آخر في نفسه كتقسيم الشعب إلى فئات متناحرة عوض أن يعمل على توحيده. كما أن هذا الطلب لا يبدو بريئا إذ أن في تبريراته وما صاحبه من خطاب ما يفيد قصوراً، فالجيش والشرطة لم يتدخلوا في السابق للقيام بواجبهم وقد اعترفوا بأنهم كانوا على علم بما يجري خارج الحدود وداخلها من تدريبات لفيالق شبه عسكرية وتجميع السلاح وربما لإدخاله لمصر عبر الأنفاق ومن الحدود مع ليبيا ومع والسودان وقد كانا شاهدين على تفشي الفساد والقانون يفرض عليهم التدخل في مثل هذه الظروف فلماذا يضطروا لهذه المقاربة في هذه الحالة بالضبط؟

إن ما حدث من عنف وقتل للمتظاهرين وللمعتصمين في مصر بعد التفويض الافتراضي أضر بثورة مصر في عدة أوجه كما أن الحملة الإعلامية التي تتعامل مع الناس وكأنهم أغبياء بلداء قاصري العقل أضر ولازال يضر بالثورة كذلك. فكيف تستمر هذه الحملة في الإدعاء بأنه اجتمع في ساحة ما عدد من المتظاهرين والكل يعلم أنها لا تتسع لعشر ذلك العدد. فقد أضاع على ما حدث على الديمقراطيين الذين لم يتخذوا مواقف واضحة من عنف الجيش فرصة إقناع الناس بجدوى ما يدعون لهم له وبالمبادئ الذين يروجون لها فهزلت مصداقية ما يقولون في الداخل والخارج. كما أضر ما يحدث بالثورة لما هز صورة الجيش والشرطة التي كانت ابتدأت تتحسن بعد عشرات السنين من الحكم البائد. وأضر ما حدث بالثورة لما سيدفع بكثير من الناس أن يفقدوا الثقة في السياسة كلها وفيما تستطيع فعله وفي قدرتها على حل مشاكلهم بسلم وعلى تحقيق الاستقرار الضروري لهم ولتجارتهم وزراعتهم وعملهم وتربية أبناءهم فيتوقعون ويتقاعصون على المشاركة في السياسة فيتركون مجالها مرتعاً للإقصائيين والمتطرفين والمتشددين بكل أنواعهم وأطياف ألوانهم، كما أضر ما حدث بالثورة لما أرجع لجماعة الإخوان المسلمين طاقتها على استقطاب الناس وصورتها كجماعة مظلومة مستضعفة تستحق التعاطف معها ودعمها التي كانت سنة من الحكم قد مزقتها بعد أن فشلت - أو لم تعطاها الفرصة - في حل المشاكل التي وعدت بحلها.

هنالك فرق بين الثورة ودعم الجيش لها وبين تعنيف المتظاهرين السلميين العزل وبين دفاع الجيش عن نفسه وعن أمن البلاد لما يهاجم بالسلاح الممنوع امتلاكُه وحملُه وبالأحرى استعماله ضد الشرطة وجيش البلاد والخصوم السياسيين. ما حدث في مصر غير مقبول ومرفوض أياً كان فاعله ويصعب تسميته بغير الإجرام إلا أن تأتي تحقيقات مستقلة لنفي تلك التهمة الخطيرة على طرف من الأطرلف لأن الجرم قد اقتُرِف ولا بد الكشف عن فاعله. .

أبواب الموقع

قائمة المراسلة

حالة الطقس

حكمة

تحويل التاريخ

حدث في مثل هذا اليوم

صحة جسمك

مواقع صديقة

هل يطلب من شعب أن يفوض السلطة لمن يقمعه ويقتله؟

تعليقات القراء

أكثر المقالات تعليقاً

أخبارنا بالقسم الفرنسي

أخبارنا بالقسم الانجليزي

كريم عبدالرحيم التونسي المعروف بعبد الرؤوف

فوزالباحث المغربي عدنان الرمال بالجائزة الكبرى للابتكار من أجل إفريقيا لسنة 2015

الإعلانات الجانبية

صور عشوائية

فيديوهات عشوائية

لعبة