سنة 1830 -احتلال فرنسا للجزائر سنة 1964 - اسقلال الاردن سنة 1985 - محاولة انقلاب فاشلة في غينيا. سنة 1989 - قرر مكتب المقاطعة العربية لإسرائيل التابع لجامعة الدول العربية إلغاء قرار مقاطعة مصر الذي اتخذ عام 1979 سنة 1992 - وفاة الممثلة الأمريكية جورجيا براون عن 57 عاما سنة 1921 - مولد عالم البيئة المصري محمد عبد الفتاح القصاص. سنة 1923 - الاتحاد السوفيتي يتبنى أول دستور للجمهوريات الاشتراكية. سنة 1937 - لجنة بريطانية تؤكد أن الوصاية على فلسطين لا يمكن أن تستمر واقترحت هذه اللجنة تقسيم أرض فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية مع ضرورة وجود وضع خاص للأماكن المقدسة. سنة 1940 - تم اغتيال السياسي السوري عبد الرحمن شهبندر، وهو من رواد الحركة القومية العربية ومؤسس حزب الوحدة السوري. سنة 1946 - ولد الرئيس الأمريكي ( جورج بوش ) الابن ذلك الرئيس الأمريكي الذي وقعت في عهده أحداث الحادي عشر من سبتمبر. سنة 1961 - تم انتخاب السيد آدم عبد الله عثمان رئيسا لجمهورية الصومال. سنة 1961 - أطلقت إسرائيل أول صاروخ لها «شاميت ـ 1». سنة 1975 - استقلال جزر القمر. سنة 1989 - اعتقلت القوات المسلحة السودانية الصادق المهدي رئيس الوزراء الأسبق.
كُتب بواسطة: عبداللطيف زكي، ونُشر بواسطة:
أبابريس شوهد 1761 مرة، منذ تاريخ نشره في 2013/07/28
أعادت أحداث مصر وتونس وليبيا للساحة السياسية المغربية حرارة نقاش مسألة علاقة الدين بالسياسة واستغلال الأحزاب له وما قد يترتب على ذلك من تجاوزات ومحاولات لاحتكاره للتلاعب بعواطف الناس وبإيمانهم والضغط على حرياتهم والحد من حقوقهم خصوصاً لما يكونوا من العوام والأميين ومحدودي الثقافة الدينية الذين يسهل السطو على عقولهم وتجريدهم من حرياتهم وقرارهم وتسليمها لوعاظ ومحدثين وقنواة مختصة خول لهم توجيههم لما فيه مصالح لا يعرفونها يقدمون لهم أحزابهم وجماعاتهم كأوصياء على الدين والعقيدة وقادتهم في مثابة الأنبياء والرسل والأولياء تجب طاعتهم وخدمتهم والامتثال لأوامرهم ومعادات من لن يتبعهم وفي كثير من الأحيان اعتباره خارج عن الدين أو يكاد وبالتالي يحق فيه الجهاد. كما ازدادت حدة نقاش العلمانية في الإسلام وهل فيها نفي للدين أو عداء له أو منع له أو تحديد لشاسعة نطاقه وتطبيق مبادئه السامية،
ليس أي من هذه الجماعات والأحزاب ولا أإمتهم أنبياءً ولا رسلاً ولا معصومين ولا ممثلين شرعيين للإسلام وليس وصول ساستهم لمناصبهم السياسية اصطفاء إلاهي لينقذوا العالم كما نسمعهم يروجونه لما يصلون سدة الحكم وليس الإسلام الحق حكراً عليهم فليس لهم من الشعوب تفويضات توكلهم عليهم وتجعلهم رقباء على عقيدتهم وليست جماعاتهم وأحزابهم كنائس يتجسد فيها الدين كما يقدمون نفسهم للعالم ومن لا يعرف الدين الحنيف ولا يعرفهم. كما أن ليس لهم سلطة توزيع صكوك الغفران أو بطائق دخول الجنة كما يوهمون العقول البسيطة ومن يعلمونهم عقيدة مزيفة ويصبون عليهم شريعة من وضعهم يمتلكون بها رقابهم. وليس من لا ينطوي تحت رايتهم غير مسلم أو من انتقدهم أو فند أقوالهم كافر ومن خرج من جماعتهم أو عنها صابئ أو مرتد يحق فيه حد أو يلاحق ويقتل. كما أن خطط بعض هذه الأحزاب والجماعات وإيديولوجياتهم المبررة لهيمنتهم المطلقة على المنطقة كلها وحذف مفهوم الدولة والوطن منها للسيطرة عليها وإقامة حكم يشيرون إليه بمفاهيم دينية كالخلافة وما إليها تبرر تسلطهم وثقافتهم الاستعمارية والإمبريالية فقدت مصداقيتها لما تبث للناس عجزهم على توفير الحلول التي وعدوهم بها والتي حملوا الدين وزرها وهو بريء منها.
لا شك أن في هذه الجماعات والأحزاب المسلمون والمؤمنون كما في أي حزب سياسي آخر بمصر وبتونس وبليبيا وبكل الأحزاب السياسية في كل مجتمع فيه مسلمون بفارق واحد هو أنهم يوظفون إسلامهم لترويج سلعتهم السياسية بينما يعتبر الآخرون أن الدين لله وبأنه أسمى من أن يتلاعب به المتلاعبون لقضاء حوائجهم الخاصة أو لتحقيق طموحاتهم الفئوية.
أغلبية الناس في هذه الدول أناس متدينون متشبثين بدينهم مقتنعين به ممارسين له مسلمين كانوا أو نصارى أو يهود لكنهم لا يحبون أن يفرض عليهم نفسه أحداً بأن الدين والمعرفة به والتمسك به والغيرة عليه له وحده. كما أن في هذه الدول من لا يحب أن يُسأل عن دينه ومن اختار أن يكون الدين مسألة شخصية ذاتية بين الفرد والإلاه و وليس شأناً عاماً تتدخل فيه الدولة أو مؤسسات يخلقها أناس لمراقبة تديِّن الأفراد وعقيدتهم أو لإعطاء نفسهم حقوقاً عليهم وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع.
إن ما يحدث في المنطقة ارتداد عنيف لثورة لم تبدء بالأمس القريب. إن هذا الارتداد مقاومة لجيوب القوى التقليدية التي كانت تهيكل المجتمع وتهيمن على الاقتصاد والمال والجيش والعقول والعقليات والثقافة والمؤسسات التمثيلية والتشريعية والقضائية ؛ ارتداد تقاوم به القوى الناشئة البديلة التي تبحث لنفسها عن منطقة في النور وحق في التعبير عن نفسها وممارسة حرياتها وعن منهج جديد لتوزيع جديد للسلطة وتعريف آخر للشرعية يؤدي إلى توزيع آخر لخيرات البلاد، مشروعية تعطيها الشعوب لا غير يمارس بها الحكم من تختاره لنفسها بالطريقة التي تختارها لنفسها. وفي إطار هذا البحث على الحريات والحقوق واستعادة الكرامة وتكريسها يبقى الفرد حراً في عقيدته وفي دينه يمارسه كما يشاء ويختار، يعلمه لأبنائه ويبني له المعابد ويصرف عليه من ماله إن أراد، يتطبع بأخلاقه ويحدث الناس به ويدعوهم له كما أن لغيره الحق أن يفعل كذلك ولو اختلف دينه. وتضمن الدولة لهم كلهم هذا الحق والظروف الملائمة لممارسة شعائرهم على الطريقة التي يختارونها لنفسهم علماً أن ممارسة السياسة متاحة لهم كلهم كمواطنين أحراراً متساوين في الحقوق وأمام القانون يعملون من خلالها على دعم مبادئ العدالة الاجتماعية والمساوات والأمن والحرية التي تدعوا لها دياناتهم والتي لا تكون أي ديمقراطية دونها. هذا مفهوم العلمانية الصحيح فهي ليست نفياً لدين بل ضمانة لكل الأديان وهي ليست تهجماً على دين معين بل محافظة على حرية الأفراد وحمايتهم من الاستغلال باسم الأديان ورد استفزاز تجار الأديان عنهم خصوصاً لما ينشؤوا أنظمة رهبانية ومؤسسات ذات الصبغة السياسية والأهداف الاقتصادية والتي تشتغل بآليات ومقاربات تعتمد على استغلال الفقر وعدم المعرفة الدقيقة للدين والجهل المركب وهشاشة اطمئنان الناس وتزوير الواقع والتاريخ والترهيب والتخويف من الغد بشتى وسائل التواصل وتقنيات التحكم في العواطف والأفكار والسلوك وبتوهيم المسلمين أن العالم كله يتربص بهم وبدينهم وببلدهم وأنه لن يرتاح ولن يهدء إلا يوم يجهز عليهم مستغلين في خطابهم ذكرى الاستعمار والحكم العسكري وما رأت منهم الشعوب من مكروه وظلم وألم وبطش. فكما أن التأويل والتفسير والاجتهاد وقع ولازال يقع في كل النصوص الدينية وكما أن كل الديانات عرفت مذاهب ومدارس قد يصل بها الاختلاف إلى العداوة والمواجهة المسلحة وقد يذهب بها التناقض والصراع إلى اقتراف الكبائر فمن البديهي كذلك أن يكون لمفهوم العلمانية مقاربات قد تقترب من بعضها أو تبتعد، فلا يجوز للمرئ أن يحكم عليه بالبطلان قبل أن يتبين أمره بنفسه ومباشرة من أصوله ومنابعه وليس من من لا مصلحة له في أن يكون كما أنه لا يعرف الإسلام من أراد أن يتعرف عليه من من له مصالح خاصة في تأويل أو تفسير أو اجتهاد أو مذهب غير آخرين ومن لم يتعرف عليه من أصله ومن منبعه مباشرة وبنفسه. ربما كان هذا سبب ما نراه في آكثر الأديان والبلدان من تجهيل الشعوب ومنعها من التعلم والعلم الحقيقين وحصرهما على فئات صغيرة تنفرد بحق القراءة والتفسير والتأويل والاجتهاد تخصص لنفسها مؤسسات تعطيها سلطة احتكار الكلام في أمور الدين.
ما كانت المقاومة يوماً سهلة أو بدون ثمن ولن تكون هذه كذلك خصوصاً وأن البدائل المطروحة لم تستطع أن تجد لنفسها طريقاً للتفاوض الدمقراطي والتفاهم على مبادئ دنيا للتعايش السلمي وشروط التداول على الحكم سلمياً. فما دام البعض يضع نفسه فوق كل الناس ويجيش أتباعه ضد الآخرين بدعوى أن الحقيقة بين يديه وحده وأن ما يؤمن به يخول له الحق في حكم الناس أجمعين وفي فرضه عليهم قسراً وأن من لا يشاركه ما يؤمن به لا يستحق إلا أن يكون حطباً للحطمة فلن تهدء النفوس ولن تطيب الخواطر ولن يعرف أحد حقيقة ولن تجد المياه مجاريها الطبيعية.