اعمل لدنياك كأنك تعيش أبداً و اعمل لآخرتك كأنك تموت غداً
تحويل التاريخ
النتيجة:
حدث في مثل هذا اليوم
سنة 1868 - مولد الأديب الروسي مكسيم جوركي سنة 1900 - الاحتفال بوضع حجر الأساس لمبنى متحف الآثار المصرية والمكتبة الخديوية سنة 1930 - تغيير اسم القسطنطينية إلى "الأستانة" سنة 1930 - مولد الفنان عبد الله غيث سنة 1994 - وفاة أوجين يونسكو الأديب والكاتب المسرحي الفرنسي عن 81 عامًا سنة 1970 - : قامت الثورة المهدية في السودان. سنة 1962 - حدث انقلاب عسكري في سوريا بقيادة عبد الكريم المحلاوي. سنة 1969 - وفاة الرئيس الأمريكي السابق دوايت إيزنهاور. سنة 1993 - العراق يعيد الى الكويت كل معدات سلاح الجو التي استولى عليها خلال احتلاله لها. سنة 1997 - طائرة تابعة للخطوط الجوية الليبية تقل حجاجا تحط في مطار جدة السعودي منتهكة بذلك الحظر الجوي المفروض على ليبيا.
كُتب بواسطة: عبد اللطيف زكي، ونُشر بواسطة:
أبابريس شوهد 1361 مرة، منذ تاريخ نشره في 2013/06/04
أن تكون تركيا ليست ليبيا ولا تونس ولا مصر ولا اليمن ولا سوريا لا يحميها مما وقعت فيه سابقاتها من سلطة الشارع،
إلى أي حد تتشابه أحداث ساحة تقسيم بأحداث ساحة التحرير وهل يكفي التجمع والاحتجاج ومواجهة قوات الأمن ومطالبة رئيس حكومة بالرحيل بأن يحكم على تظاهرات بأنها ثورات أو بأنها من نفس الطبيعة؟ وكيف يفرق بين المهرجانات الصاخبة والمظاهرات والثورات ، أو بصيغة أخرى هل نحكم على ما نرى بما نراه منه أو بمسبباته وخلفياته وبرامجه وما خفي منه؟ يتظاهر الأتراك وتواجههم قوات الأمن بعنف نسبي علماً أن لها تاريخ مقيت وتعرف كيف تؤلم وكيف تحد من الحريات وكيف تعاقب من لم يستسلم لإرادتها ويبقى السؤال الأهم هل ومتى تخرج لمواجهة المتظاهرين بلطجية موالية للحكومة أو لرئيسها أو هل سيخرج من أعطوا أصواتهم للحزب الحاكم للدفاع عنه فتكون كارثة ربما أشد مما حدث في سوريا وفي مصر مع الفرق بين هذه الحالات!
أناس في تركيا يحتجون ويواجهون قوات الأمن التي يرفضون أن تتمادى في التعامل معهم كما ألفت في سنوات الكولونيلات ويطالبون من الحكومة أن تغير من طريقة التعامل معهم وتنصت لهم وتحترم آراءهم واختياراتهم وألا تختلف عليها الدمقراطية بالحرية المطلقة وبإلغاء الآخرين
يحكى بأن الواقع الاقتصادي لتركيا جيد وأن مستويات نموها وسلامة مؤسساتها المالية لا مثيل لها حالياً في أوربا مما يخول لها أن تعطي نفسها مثلا تقتدي به دول المنطقة خصوصاً تلك التي تقاسم أحزابها الحاكمة نفس إيديولوجيتها لكن واقع الشعوب لا يختزل في قوة اقتصاد الدول وفي سلامة نظامها النقدي بل هو كذلك في عدالة توزيع الثروة التي تنتجها الشعوب وفي تكافئ فرص من يوالون الحكم ومن لا يوالونه لتكوين ثروة مشروعة وللتأثير على الاختيارات الكبرى التي تحدد علاقاتهم داخل مجتمعهم وتعرف حقوقهم وحرياتهم العامة والخاصة وتضمن أن لا يقصوا من دواليب الدولة وأن يفرض عليهم سلوك أو عقيدة ليست من اختيارهم فقط لأن ما يفوق الخمسين في المأة بقليل صوتوا لصالح حزب معين. هذا ما يبدو أن المتظاهرين في تركيا يحتجون من أجله
سؤال يطرحه متظاهرو تركيا سبقهم له متظاهرو فرنسا ضد قانون العائلة الجديد هو ما حدود شرعية القرارات التي تتخذها حكومة تتمتع بأغلبية في البرلمان لما تكون تلك القرارات تمس الأسس الاجتماعية والمؤسساتية والثقافية لشعب ترفضها أعداد كبيرة منه رغم وجودها خارج الأغلبية الحاكمة. ربما هنالك ضرورة لإعادة تفسير الدمقراطية للناس ومجهودات مؤسساتية لحمايتها من من يستعملونها للقفز عليها ولإلغائها.