سنة 1793 - إعدام الملكة ماري أنطوانيت سنة 1870 - مولد أمير الشعراء أحمد شوقي سنة 1924 - دخلت القوات السعودية مكة بقيادة عبد العزيز آل سعود، بعد انسحاب الشريف حسين إلى جدة سنة 1945 - تأسيس منظمة الزراعة والأغذية العالمية "الفاو" سنة 1939 - توقف مجلة النذير عن الصدور، وهي إحدى المجلات التي كانت تصدرها جماعة الإخوان المسلمين. سنة 1929 - تولى المارشال محمد نادر خان ملك أفغانستان. سنة 1978 - انتخب البابا يوحنا بولص الثاني للكرسي البابوي. سنة 1991 - ليفون بطرسيان يصبح رئيسا لجمهورية أرمينيا. سنة 1994 - وقعت الأردن وإسرائيل في عمان على معاهدة ترسيم الحدود وتقاسم المياه بين الجانبين.
كُتب بواسطة: عبد اللطيف زكي، ونُشر بواسطة:
أبابريس شوهد 1483 مرة، منذ تاريخ نشره في 2013/06/04
أن تكون تركيا ليست ليبيا ولا تونس ولا مصر ولا اليمن ولا سوريا لا يحميها مما وقعت فيه سابقاتها من سلطة الشارع،
إلى أي حد تتشابه أحداث ساحة تقسيم بأحداث ساحة التحرير وهل يكفي التجمع والاحتجاج ومواجهة قوات الأمن ومطالبة رئيس حكومة بالرحيل بأن يحكم على تظاهرات بأنها ثورات أو بأنها من نفس الطبيعة؟ وكيف يفرق بين المهرجانات الصاخبة والمظاهرات والثورات ، أو بصيغة أخرى هل نحكم على ما نرى بما نراه منه أو بمسبباته وخلفياته وبرامجه وما خفي منه؟ يتظاهر الأتراك وتواجههم قوات الأمن بعنف نسبي علماً أن لها تاريخ مقيت وتعرف كيف تؤلم وكيف تحد من الحريات وكيف تعاقب من لم يستسلم لإرادتها ويبقى السؤال الأهم هل ومتى تخرج لمواجهة المتظاهرين بلطجية موالية للحكومة أو لرئيسها أو هل سيخرج من أعطوا أصواتهم للحزب الحاكم للدفاع عنه فتكون كارثة ربما أشد مما حدث في سوريا وفي مصر مع الفرق بين هذه الحالات!
أناس في تركيا يحتجون ويواجهون قوات الأمن التي يرفضون أن تتمادى في التعامل معهم كما ألفت في سنوات الكولونيلات ويطالبون من الحكومة أن تغير من طريقة التعامل معهم وتنصت لهم وتحترم آراءهم واختياراتهم وألا تختلف عليها الدمقراطية بالحرية المطلقة وبإلغاء الآخرين
يحكى بأن الواقع الاقتصادي لتركيا جيد وأن مستويات نموها وسلامة مؤسساتها المالية لا مثيل لها حالياً في أوربا مما يخول لها أن تعطي نفسها مثلا تقتدي به دول المنطقة خصوصاً تلك التي تقاسم أحزابها الحاكمة نفس إيديولوجيتها لكن واقع الشعوب لا يختزل في قوة اقتصاد الدول وفي سلامة نظامها النقدي بل هو كذلك في عدالة توزيع الثروة التي تنتجها الشعوب وفي تكافئ فرص من يوالون الحكم ومن لا يوالونه لتكوين ثروة مشروعة وللتأثير على الاختيارات الكبرى التي تحدد علاقاتهم داخل مجتمعهم وتعرف حقوقهم وحرياتهم العامة والخاصة وتضمن أن لا يقصوا من دواليب الدولة وأن يفرض عليهم سلوك أو عقيدة ليست من اختيارهم فقط لأن ما يفوق الخمسين في المأة بقليل صوتوا لصالح حزب معين. هذا ما يبدو أن المتظاهرين في تركيا يحتجون من أجله
سؤال يطرحه متظاهرو تركيا سبقهم له متظاهرو فرنسا ضد قانون العائلة الجديد هو ما حدود شرعية القرارات التي تتخذها حكومة تتمتع بأغلبية في البرلمان لما تكون تلك القرارات تمس الأسس الاجتماعية والمؤسساتية والثقافية لشعب ترفضها أعداد كبيرة منه رغم وجودها خارج الأغلبية الحاكمة. ربما هنالك ضرورة لإعادة تفسير الدمقراطية للناس ومجهودات مؤسساتية لحمايتها من من يستعملونها للقفز عليها ولإلغائها.