سنة 1881 - عقد في باريس مؤتمراً للكهرباء، تم الاعتراف فيه دولياً بعدد من المصطلحات هي: "الأوم، الفولت، الأمبير، الفاراد" سنة 1919 - تشكيل لجنة ملنر من قبل الحكومة البريطانية لتتولى أمر التحقيق في الأوضاع الراهنة في مصر سنة 1932 - تأسيس المملكة العربية السعودية سنة 1965 - إعلان وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان سنة 1969 - انعقاد مؤتمر القمة الإسلامي في المغرب سنة 1970 - افتتاح مؤتمر القمة العربي الطارئ (السادس) الذي عقد لبحث ما أطلق عليه في حينه "مذابح أيلول الأسود" التي جرت بين الجيش الأردني والفدائيين الفلسطينيين سنة 1980 - بدء الحرب العراقية الإيرانية التي استمرت ثماني سنوات سنة 1988 - تشكيل حكومة العماد ميشيل عون العسكرية بلبنان سنة 1960 - وقف النار بين الهند وباكستان. سنة 1948 - مقتل الإمام يحيى حميد الدين إمام اليمن. سنة 1952 - بدأ أول عرض سينمائي في نيويورك بما عرف باسم (سكوب). سنة 1960 - إعلان جمهورية مالي. سنة 1985 - مقتل ثلاثة من الموساد الإسرائيلي في هجوم مسلح على زورق إسرائيلي في ميناء لارنكا في قبرص.
لقاء تحسيسي لفائدة القطاعات العمومية حول القانون 08-09
مصدر الخبر: اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، ونُشر بواسطة:
أبابريس شوهد 1977 مرة، منذ تاريخ نشره في 2013/05/22
تنظم اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي صباح يوم الجمعة 31 ماي 2013 على الساعة التاسعة لقاء تحسيسيا لفائدة القطاعات العمومية حول القانون 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي في القطاع العام.
للتذكير فالقانون المشار ٳليه يهدف ٳلى تقنين استعمال المؤسسات، عمومية كانت أم خاصة، للمعطيات ذات الطابع الشخصي التي تقوم بمعالجتها في ٳطار أنشطتها. وتعرف المعطيات ذات الطابع الشخصي على أنها المعلومات كيف ما كان نوعها التي تسمح بالتعرف على هوية الأفراد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
ٳن إصدار القانون 08-09 نابع من حرص المغرب على حماية الحياة الخاصة للأفراد، ودعم الحريات وحقوق الإنسان من خلال تحديد ضوابط تجميع ومعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وكذا العمل على المساهمة في تحسين مناخ استقبال الاستثمارات الأجنبية التي تتطلب معايير متقدمة في مجال حماية المعطيات الشخصية. من هذا المنطلق تسعى اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، من تنظيم هذا اللقاء، ٳلى تأسيس شراكة مع القطاع العام في أفق انخراطه الفعال في تنزيل مقتضيات القانون 08-09