سنة 1493 - توقيع اتفاقية بين الملك أبي عبد الله بن محمد آخر ملوك الإسلام في الأندلس، وبين الملك القشتاليين؛ باع له الأول بمقتضاها كل أملاكه في الأندلس ثم غادرها سنة 1954 - إعلان إنشاء منظمة المؤتمر الإسلامي سنة 1985 - انعقاد مؤتمر القمة الرابع عشر في الدار البيضاء سنة 1798 - ضمت الولايات المتحدة الأمريكية جزر هاواي إلى نفوذها. سنة 1917 - نجاح الثورة البلشفية في روسيا بعد الإطاحة بالحكم القيصري. سنة 1941 - وفاة الكاتب والفيلسوف الهندي رابيدراناث طاغور . سنة 1949 - مولد وليد جنبلاط زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني وأحد أبرز الزعامات الدرزية. سنة 1960 - استقلال ساحل العاج من فرنسا وإعلان الجمهورية فيها. سنة 1964 - قامت الطائرات الحربية التركية بقصف جزيرة قبرص. سنة 1981 - قام ولي العهد السعودي الأمير فهد بن عبد العزيز بالتقدم بخطة للسلام في الشرق الأوسط. سنة 1987 - وفاة الرئيس اللبناني الأسبق كميل شمعون . سنة 1990 - تم إغلاق أنابيب النفط العراقية التي تمر عبر السعودية وتركيا إبان الاحتلال العراقي لدولة الكويت في الثاني من أغسطس من نفس العام. سنة 1998 - حدث تفجير وصف بأنه إرهابي للسفارات الأمريكية في كل من دار السلام، و نيروبي. سنة 2000 - تم الحكم على نائب رئيس الوزراء الماليزي السابق أنور إبراهيم بالسجن لمدة تسع سنوات بتهمة الشذوذ. سنة 1963 - قام مجلس الأمن الدولي بتحذير الدول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة إرسال أسلحة لدولة جنوب أفريقيا كوسيلة ضغط على الحكومة هناك لإنهاء سياسة التمييز العنصري. سنة 1926 - عقدت أسبانيا وإيطاليا معاهدة تخص ميناء طنجة، المتنازع عليه لأهميته ووقوعه على مدخل جبل طارق.
مصدر الخبر: و م ع، ونُشر بواسطة:
ahmedamer شوهد 1251 مرة، منذ تاريخ نشره في 2016/08/26
أصدرت وزارتي الداخلية والعدل بلاغاً مشتركاً اليوم السبت، تعلن فيه أنه تنفيذا للتعليمات الملكية والهادفة الى تبسيط المساطر الادارية بالنسبة للمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج، فقد انضمت بلادنا إلى الاتفاقية الخاصة بإلغاء شرط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية(apostille) والتي ستدخل حيز التنفيذ بين المملكة المغربية والدول المتعاقدة ابتداء من 14 غشت 2016. وكان مواطنون مغاربة قد التقوا الملك في مناسبات عديدة اشتكوا اليه الصعوبات التي تواجههم بالادارة المغربية لقضاء أغراضهم الادارية في الوقت الذي أصبحت قنصلياتنا بالخارج خارج التغطية. وتهدف هذه الاتفاقية، إلى تبسيط وتسهيل مسطرة التصديق على الوثائق الصادرة عن السلطات الوطنية والتي يراد الادلاء بها لدى السلطات الأجنبية، من خلال اعتماد إجراء وحيد يتمثل في إصدار شهادة تسمى «الأبوستيل»، ترفق بالوثيقة المراد التصديق عليها، علما أن المسطرة الجاري بها العمل إلى حدود اليوم تستلزم القيام بالعديد من الإجراءات كما تتطلب تنقل المواطنين إلى مختلف مكاتب التصديق ومن بعدها إلى سفارات وقنصليات البلدان الأجنبية المعتمدة ببلادنا. ويضيف البلاغ، أنه، وابتداء من 14 غشت 2016، أصبح التصديق على الوثائق العامة التي تدخل في اختصاص الاتفاقية، والمراد الادلاء بها في الخارج يتم من طرف: 1- السلطات المحلية على مستوى العمالات والأقاليم بالنسبة للوثائق الصادرة عن السلطات الإدارية أو العقود أو المحررات العرفية التي تحمل تأشيرة مصالح التسجيل أو تلك التي تم الاشهاد على صحة الامضاء عليها من طرف السلطات الإدارية المختصة. 2- الوكيل العام للملك بمحكمة النقض أو من ينوب عنه، وذلك بالنسبة للوثائق الصادرة عن سلطة أو موظف تابع لهذه المحكمة. 3- وكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية أو من ينوب عنهم، وذلك بالنسبة للوثائق الصادرة عن سلطة أو موظف تابع لمحاكم المملكة، بما في ذلك الوثائق الصادرة عن كتابة الضبط، أو كتابة النيابة العامة، أو المفوضين القضائيين، أو العدول أو المحامين في الحالات المحددة قانونا، أو التراجمة المقبولين لدى المحاكم؛ وكذا بالنسبة للعقود التوثيقية. 4- الكاتب العام لوزارة العدل والحريات أو من ينوب عنه، وذلك بالنسبة للوثائق الصادرة عن هذه الوزارة. هذا، ومن أجل توفير الظروف الملائمة من أجل إنجاح هذه العملية، فقد قامت وزارة الداخلية بإعداد نظام معلوماتي مشترك مع وزارة العدل والحريات خاص بتدبير إصدار شهادة الأبوستيل، وذلك من أجل تمكين الإدارة من الوسائل التكنولوجية الضرورية قصد الاستجابة لانتظارات المواطنين في أحسن الظروف، ويمكن للمرتفقين الولوج إلى هذا النظام المعلوماتي قصد تعبئة طلباتهم عبر البوابة الالكترونية www.apostille.ma، وذلك ابتداء من 14 غشت 2016