سنة 1493 - توقيع اتفاقية بين الملك أبي عبد الله بن محمد آخر ملوك الإسلام في الأندلس، وبين الملك القشتاليين؛ باع له الأول بمقتضاها كل أملاكه في الأندلس ثم غادرها سنة 1954 - إعلان إنشاء منظمة المؤتمر الإسلامي سنة 1985 - انعقاد مؤتمر القمة الرابع عشر في الدار البيضاء سنة 1798 - ضمت الولايات المتحدة الأمريكية جزر هاواي إلى نفوذها. سنة 1917 - نجاح الثورة البلشفية في روسيا بعد الإطاحة بالحكم القيصري. سنة 1941 - وفاة الكاتب والفيلسوف الهندي رابيدراناث طاغور . سنة 1949 - مولد وليد جنبلاط زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني وأحد أبرز الزعامات الدرزية. سنة 1960 - استقلال ساحل العاج من فرنسا وإعلان الجمهورية فيها. سنة 1964 - قامت الطائرات الحربية التركية بقصف جزيرة قبرص. سنة 1981 - قام ولي العهد السعودي الأمير فهد بن عبد العزيز بالتقدم بخطة للسلام في الشرق الأوسط. سنة 1987 - وفاة الرئيس اللبناني الأسبق كميل شمعون . سنة 1990 - تم إغلاق أنابيب النفط العراقية التي تمر عبر السعودية وتركيا إبان الاحتلال العراقي لدولة الكويت في الثاني من أغسطس من نفس العام. سنة 1998 - حدث تفجير وصف بأنه إرهابي للسفارات الأمريكية في كل من دار السلام، و نيروبي. سنة 2000 - تم الحكم على نائب رئيس الوزراء الماليزي السابق أنور إبراهيم بالسجن لمدة تسع سنوات بتهمة الشذوذ. سنة 1963 - قام مجلس الأمن الدولي بتحذير الدول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة إرسال أسلحة لدولة جنوب أفريقيا كوسيلة ضغط على الحكومة هناك لإنهاء سياسة التمييز العنصري. سنة 1926 - عقدت أسبانيا وإيطاليا معاهدة تخص ميناء طنجة، المتنازع عليه لأهميته ووقوعه على مدخل جبل طارق.
مصدر الخبر: الرباط ـ أحمد عامر، ونُشر بواسطة:
أبابريس شوهد 2113 مرة، منذ تاريخ نشره في 2016/05/09
كان هذا عنوان مداخلة الأستاذ محمد العوني رئيس منظمة حريات الإعلام والتعبير-حاتم خلال فعاليات اللقاء الذي نظمته اليونسكو بالدار البيضاء _ مابين 2 _4 ماي بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة حول الإعلام والحق في الحصول على المعلومات.
وخلال مداخلته أكد ذ.العوني على إن الوقت مازال متاحا لإنقاذ المغرب وإنقاذ البرلمان من اقتراف كارثة سمتها الحكومة مشروع قانون للحق في الحصول على المعلومات .وهو مشروع يقلب مفهوم الحق و يكرس السرية و التعتيم ويعاقب طالب المعلومة و يحمي حاجبها... و مع ضيق الوقت إمام الترافع في الموضوع فان على البرلمانيين تحمل مسؤولياتهم كاملة لان المجتمع المغربي وضمنه منظمة حاتم بلور ما يكفي من الاقتراحات لمعالجة الموضوع بما يؤسس للشفافية و التقدم المعرفي و محاربة الفساد و الاحتكار والتسلط
فانه لا يمكن القبول التراجع على مانص عليه الفصل 27 من الدستور على علاته . وأبرز بأن أحد أسباب هشاشة الإعلام المغربي هو طغيان سلطة التعتيم وعدم إشاعة المعرفة والعلم والمعلومات .و أن المسؤولين لا يعون أن ذلك يضرب في العمق و حتى في الراهن مصالح الوطن ، و يساهم في تأجيج الاحتقان الاجتماعي و تكريس الانسداد السياسي . ويخطا صناع القرار خطا كبيرا عندما يدفعون الإعلام المغربي نحو مزيد من الهشاشة ،مما يتيح كل الفرص للإعلام الأجنبي إن يتغول وأن يصنع مزيدا من الحفر للوطن و يجر البساط من تحت أرجل المسؤولين و يهدد مستقبل و مصير المواطنة والمواطنين