سنة 1881 - عقد في باريس مؤتمراً للكهرباء، تم الاعتراف فيه دولياً بعدد من المصطلحات هي: "الأوم، الفولت، الأمبير، الفاراد" سنة 1919 - تشكيل لجنة ملنر من قبل الحكومة البريطانية لتتولى أمر التحقيق في الأوضاع الراهنة في مصر سنة 1932 - تأسيس المملكة العربية السعودية سنة 1965 - إعلان وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان سنة 1969 - انعقاد مؤتمر القمة الإسلامي في المغرب سنة 1970 - افتتاح مؤتمر القمة العربي الطارئ (السادس) الذي عقد لبحث ما أطلق عليه في حينه "مذابح أيلول الأسود" التي جرت بين الجيش الأردني والفدائيين الفلسطينيين سنة 1980 - بدء الحرب العراقية الإيرانية التي استمرت ثماني سنوات سنة 1988 - تشكيل حكومة العماد ميشيل عون العسكرية بلبنان سنة 1960 - وقف النار بين الهند وباكستان. سنة 1948 - مقتل الإمام يحيى حميد الدين إمام اليمن. سنة 1952 - بدأ أول عرض سينمائي في نيويورك بما عرف باسم (سكوب). سنة 1960 - إعلان جمهورية مالي. سنة 1985 - مقتل ثلاثة من الموساد الإسرائيلي في هجوم مسلح على زورق إسرائيلي في ميناء لارنكا في قبرص.
، ونُشر بواسطة:
أبابريس شوهد 1511 مرة، منذ تاريخ نشره في 2015/11/25
ينظم المجلس الجهوي للموثقين بالرباط بشراكة مع غرفة الموثقين بباريس الملتقى المغربي الفرنسي الأول للموثقين تحت شعار"الأنظمة المالية للزواج وأنظمة التوارث، نظرات متقاطعة بين المغرب وفرنسا" "، وذلك يوم الجمعة 27 نونبر 2015 بالرباط
واوضح البيان الذي اصدره المجلس الجهوي للموثقين ان هذا اللقاء يأتي في ظرفية تتميزبتنامي ظاهرة الهجرة بين المغرب وفرنسا والإشكاليات القانونية والصعوبات العملية التي يطرحها التزايد الملحوظ لعقود الزواج المختلط وحركية الأزواج الذين يبرمون عقود زواجهم في أحد البلدين ثم ينتقلون للاستقرار في البلد الآخر. إشكاليات مرتبطة أساسا بتحديد القانون الواجب التطبيق في مجال الأنظمة المالية للزواج وأنظمة التوارث.
ويضيف انه بالرغم من الجهود المبذولة من قبل المغرب وفرنسا من أجل تأطير القضايا المتعلقة بالأسرة وبالتعاون القضائي بصفة عامة من خلال التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات الثنائية، فإن هذه الأخيرة لم تقدم حلولا عملية ناجعة بالنسبة للإشكاليات المرتبطة بالأنظمة المالية للزواج والتركات.
من هنا دور العقد التوثيقي باعتباره أداة للأمن القانوني والتعاقدي وحجر الزاوية في تحقيق العدالة الوقائية في الاضطلاع بدور أساسي من أجل توفير مناخ قانوني سليم لرعايا الدولتين و المساهمة بالتالي في مواكبة الجهود المبذولة في هذا الشأن من قبل المغرب وفرنسا.
كما ذكر أن هذا الملتقى الذي سيتميز بمشاركة موثقين، قضاة، جامعين وفاعليين عمومين من كلا البلدين، سيشكل إطارا للتفكير و لتبادل الرؤى والخبرات من أجل بلورة الحلول الممكنة واقتراح الوسائل الكفيلة بتجاوز العقبات المطروحة في مجال تنفيذ العقود المرتبطة بالأنظمة المالية للزواج وبالتركات الدولية.