سنة 1805 - ثورة الشعب في مصر بقيادة عمر مكرم ضد الوالي العثماني، التي طالبوا فيها بسقوط خورشيد باشا - ونصبوا محمد علي واليًا على مصر بشروطهم سنة 1809 - استيلاء الفرنسيين بقيادة نابليون على فيينا سنة 1888 - ألغت البرازيل العمل بنظام الرق. سنة 1965 - أعلن عبد الناصر قطع العلاقات بين مصر وألمانيا الغربية لأنها أقامت علاقات مع إسرائيل. سنة 1967 - في القاهرة التقى الرئيس جمال عبد الناصر مع سعود بن عبد العزيز ملك السعودية الأسبق سنة 1970 - إسرائيل تهاجم معاقل الفدائيين الفلسطينيين في جنوب لبنان وتقتل وتصيب العشرات سنة 1968 - ألغت دولة الكويت وبريطانيا الاتفاقية المبرمة بين الدولتين بعد انسحاب بريطانيا وحصول الكويت على استقلالها. سنة 1857 - ولادة العالم الإنجليزي رونالدوس الذي درس داء الملاريا. سنة 1948 - صدر في مصر مرسوم ملكي يقضي بإعلان الأحكام العرفية وتعيين محمود النقرشي حاكما عسكريا وذلك بسبب ظروف حرب فلسطين وحماية الجيش المصري. سنة 1962 - انتخاب راداكريشنان رئيسا لجمهورية الهند. سنة 1999 - وفاة مفتي السعودية الشيخ عبد العزيز بن باز. سنة 1999 - انتخب كارلوا إزيليو تشامبي رئيسا للجمهورية الإيطالية.
، ونُشر بواسطة:
أبابريس شوهد 1480 مرة، منذ تاريخ نشره في 2015/11/25
ينظم المجلس الجهوي للموثقين بالرباط بشراكة مع غرفة الموثقين بباريس الملتقى المغربي الفرنسي الأول للموثقين تحت شعار"الأنظمة المالية للزواج وأنظمة التوارث، نظرات متقاطعة بين المغرب وفرنسا" "، وذلك يوم الجمعة 27 نونبر 2015 بالرباط
واوضح البيان الذي اصدره المجلس الجهوي للموثقين ان هذا اللقاء يأتي في ظرفية تتميزبتنامي ظاهرة الهجرة بين المغرب وفرنسا والإشكاليات القانونية والصعوبات العملية التي يطرحها التزايد الملحوظ لعقود الزواج المختلط وحركية الأزواج الذين يبرمون عقود زواجهم في أحد البلدين ثم ينتقلون للاستقرار في البلد الآخر. إشكاليات مرتبطة أساسا بتحديد القانون الواجب التطبيق في مجال الأنظمة المالية للزواج وأنظمة التوارث.
ويضيف انه بالرغم من الجهود المبذولة من قبل المغرب وفرنسا من أجل تأطير القضايا المتعلقة بالأسرة وبالتعاون القضائي بصفة عامة من خلال التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات الثنائية، فإن هذه الأخيرة لم تقدم حلولا عملية ناجعة بالنسبة للإشكاليات المرتبطة بالأنظمة المالية للزواج والتركات.
من هنا دور العقد التوثيقي باعتباره أداة للأمن القانوني والتعاقدي وحجر الزاوية في تحقيق العدالة الوقائية في الاضطلاع بدور أساسي من أجل توفير مناخ قانوني سليم لرعايا الدولتين و المساهمة بالتالي في مواكبة الجهود المبذولة في هذا الشأن من قبل المغرب وفرنسا.
كما ذكر أن هذا الملتقى الذي سيتميز بمشاركة موثقين، قضاة، جامعين وفاعليين عمومين من كلا البلدين، سيشكل إطارا للتفكير و لتبادل الرؤى والخبرات من أجل بلورة الحلول الممكنة واقتراح الوسائل الكفيلة بتجاوز العقبات المطروحة في مجال تنفيذ العقود المرتبطة بالأنظمة المالية للزواج وبالتركات الدولية.