سنة 1493 - توقيع اتفاقية بين الملك أبي عبد الله بن محمد آخر ملوك الإسلام في الأندلس، وبين الملك القشتاليين؛ باع له الأول بمقتضاها كل أملاكه في الأندلس ثم غادرها سنة 1954 - إعلان إنشاء منظمة المؤتمر الإسلامي سنة 1985 - انعقاد مؤتمر القمة الرابع عشر في الدار البيضاء سنة 1798 - ضمت الولايات المتحدة الأمريكية جزر هاواي إلى نفوذها. سنة 1917 - نجاح الثورة البلشفية في روسيا بعد الإطاحة بالحكم القيصري. سنة 1941 - وفاة الكاتب والفيلسوف الهندي رابيدراناث طاغور . سنة 1949 - مولد وليد جنبلاط زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني وأحد أبرز الزعامات الدرزية. سنة 1960 - استقلال ساحل العاج من فرنسا وإعلان الجمهورية فيها. سنة 1964 - قامت الطائرات الحربية التركية بقصف جزيرة قبرص. سنة 1981 - قام ولي العهد السعودي الأمير فهد بن عبد العزيز بالتقدم بخطة للسلام في الشرق الأوسط. سنة 1987 - وفاة الرئيس اللبناني الأسبق كميل شمعون . سنة 1990 - تم إغلاق أنابيب النفط العراقية التي تمر عبر السعودية وتركيا إبان الاحتلال العراقي لدولة الكويت في الثاني من أغسطس من نفس العام. سنة 1998 - حدث تفجير وصف بأنه إرهابي للسفارات الأمريكية في كل من دار السلام، و نيروبي. سنة 2000 - تم الحكم على نائب رئيس الوزراء الماليزي السابق أنور إبراهيم بالسجن لمدة تسع سنوات بتهمة الشذوذ. سنة 1963 - قام مجلس الأمن الدولي بتحذير الدول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة إرسال أسلحة لدولة جنوب أفريقيا كوسيلة ضغط على الحكومة هناك لإنهاء سياسة التمييز العنصري. سنة 1926 - عقدت أسبانيا وإيطاليا معاهدة تخص ميناء طنجة، المتنازع عليه لأهميته ووقوعه على مدخل جبل طارق.
مصدر الخبر: ترانسبرنسي المغرب، ونُشر بواسطة:
أبابريس شوهد 1261 مرة، منذ تاريخ نشره في 2013/12/09
تقوم ترانسبرنسي الدولية اليوم بالإعلان عن نتائج مؤشر إدراك الرشوة لسنة 2013. وقد حصل المغرب على نقطة 37 على 100 ، وهي نفس النقطة التي حصل عليها السنة الفارطة ، وذلك بعد أن خضع لتقييم من طرف ثماني وكالات وهيئات دولية ، وبذلك يكون المغرب قد فقد أربع درجات في الترتيب الدولي باحتلاله المرتبة 91 في هذه السنة بعد أن كان في المرتبة 87 في سنة 2012. وقد تم تصنيف هذه السنة 177 دولة وذلك بإضافة دولة واحدة على مجموع الدول المصنفة سنة 2012.
إن مؤشر إدراك الرشوة لهذه السنة يؤكد مرة أخرى وضع المغرب ضمن الدول التي تستشري فيها الرشوة المزمنة ، ويلتقي بذلك مع مؤشرات أخرى متعلقة بالحكامة ومناخ الأعمال والتنمية البشرية.
إن استدامة هذا الوضع، يعكس غياب إرادة حقيقية لمكافحة هذه الآفة،فالسلطات العمومية بافتقادها لاستراتيجيه واضحة لمحاربة الفساد تنحصر في خطاب عقيم يساهم في رعاية الإفلات من العقاب ،إذ لم تتخذ الحكومة أي مبادرة حقيقية في هذا المجال. فالحملة التواصلية المكلفة ماديا وغير المجدية التي تم إطلاقها قد أثارت العديد من ردود الفعل السلبية من طرف الجميع.
إن الرشوة تكلف الكثير للاقتصاد الوطني وتقوض دعائم دولة القانون وتفكك النسيج الاجتماعي.
إن ترانسبرنسي المغرب ، إذ تنوه بنضالية والتزام منظمات المجتمع المدني المحلية والوطنية في محاربة هذه الآفة،تعلن عن إطلاق حملة تواصلية وتعبوية ضد الإفلات من العقاب .