سنة 1946 - جلاء الفرنسيين عن سوريا سنة 1966 - انتخاب عبد الرحمن محمد عارف رئيساً للجمهورية العراقية سنة 1980 - قطع العلاقات الدبلوماسية بين أمريكا وطهران بسبب أزمة الرهائن الأمريكيين المحتجزين في طهران سنة 1996 - تم وقوع مجزرة "قانا" بلبنان. سنة 1964 - أعلن عن صدور صحيفة الحياة اللبنانية. سنة 1894 - ولادة الزعيم السوفيتي "نيكتيا خروشوف". سنة 1971 - ليبيا توقع على ميثاق في بنغازي لإقامة اتحاد الجمهوريات العربية المتحدة مع مصر وسوريا. سنة 1974 - تأسيس هيئة إحياء النشاط الإسلامي في السودان لمقاومة عمليات التنصير في أفريقيا، ونشر الدين الإسلامي. سنة 1993 - وفاة الرئيس التركي "تورجوت أوزال" . سنة 1993 - وفاة الكاتب الكبير جمال حمدان. سنة 2004 - قوات الاحتلال الإسرائيلي تغتال الدكتور عبد العزيز الرنتيسي قائد حركة حماس في قطاع غزة واثنين من مرافقيه في غارة جوية استهدفت سيارته. سنة 2006 - إيران تمنح حكومة حماس مساعدات بقيمة 50 مليون دولار.
مصدر الخبر: وزارة العدل والحريات، ونُشر بواسطة:
أبابريس شوهد 1210 مرة، منذ تاريخ نشره في 2013/10/01
جائنا على لسان وزارة العدل والحريات بالمغرب البيان التالى وقد جاء فيه مايلي :
قام مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، يومه الثلاثاء فاتح أكتوبر 2013 بتنظيم وقفة أمام وزارة العدل والحريات، حيث حمل السادة النقباء المحتجون لافتة عبروا فيها عن كون (مكتب جمعية هيئات المحامين يقف وقفة احتجاجية للتعبير عن رفضه لميثاق إصلاح منظومة العدالة).
وبهذه المناسبة فإن وزير العدل والحريات يؤكد ما يلي:
1- إن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب لم يوجه أي مطالب كيفما كان نوعها إلى الوزارة بشأن إصلاح منظومة العدالة، سواء خلال فترة الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة أو بعد صدور ميثاق إصلاح منظومة العدالة وذلك على خلاف العديد من المؤسسات والهيئات التي لم تبخل باقتراحاتها ومطالبها.
2- إن السيد رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب النقيب حسن وهبي كان ضمن أعضاء الهيئة العليا للحوار الوطني، ولم يحصل أن تقدم بأي مقترحات كيفما كان نوعها تمثل موقف المحامين أو موقفه الشخصي وتمت مواجهتها بالرفض.
3- إن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب قد اكتفى بالتعبير عن الرفض المطلق لميثاق إصلاح منظومة العدالة دون بيان المقتضيات التي يعتبرها موجبة للرفض، ودون تقديم أي بديل للميثاق الذي كان نتاجا لحوار طويل وشامل وعميق ساهم فيه المحامون في كافة أطواره بشكل مكثف ومسؤول.
لكل هذه الأسباب وغيرها، فإن موقف مكتب جمعية هيئات المحامين يبقى موقفا غامضا وغير مؤسس ويثير الاستغراب، مما يبرر القول بأنه يمثل رفضا للإصلاح في حد ذاته أكثر منه رفضا لميثاق إصلاح منظومة العدالة.