سنة 969 - فتح جوهر الصقلى مصر. سنة 1786 - وصول الحملة العثمانية بقيادة حسن باشا الجزائري إلى الإسكندرية التي أرسلها السلطان العثماني لكسر شوكة المماليك في مصر. سنة 1887 - ضم جزر هاواي إلى الولايات المتحدة الأمريكية. سنة 1937 - إعلان "تقرير بيل" الذي يوصي بانتهاء فترة الانتداب على فلسطين، وتقسيم فلسطين إلى دولة عربية وأخرى يهودية. سنة 1951 - بدء بث البرامج التلفزيونية الملونة بالولايات المتحدة. سنة1996 - وفاة الكاتب الصحفى مصطفى طيبة عن عمر يناهز الـ 73 عاما. سنة 1867 - تم تغيير اسم حاكم مصر وأصبح يلقب ( الخديوي ) وبقيت هذه التسمية حتى عام 1914. سنة 1917 - وصل البلاشقة في روسيا إلى الحكم وكان أول زعمائهم فلاديمير لينين الذي تزعم الدولة الجديدة. سنة 1951 - بداية البث التلفزيوني الملون في الولايات المتحدة الأمريكية . سنة 1965 - وفاة رئيس الوزراء الإسرائيلي موشيه شاريت. سنة 1972 - وفاة الملك طلال ملك المملكة الأردنية الهاشمية. سنة 1984 - عودة العلاقات بين مصر والاتحاد السوفييتي. سنة 2005 - شهدت العاصمة البريطانية لندن سبعة انفجارات أسفرت عن مقتل 53 شخصا وإصابة أكثر من 650 شخصا. سنة 1992 - وفاة الشاعر التونسي محمد الشعبوني.
مصدر الخبر: وزارة العدل والحريات، ونُشر بواسطة:
أبابريس شوهد 1159 مرة، منذ تاريخ نشره في 2013/10/01
جائنا على لسان وزارة العدل والحريات بالمغرب البيان التالى وقد جاء فيه مايلي :
قام مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، يومه الثلاثاء فاتح أكتوبر 2013 بتنظيم وقفة أمام وزارة العدل والحريات، حيث حمل السادة النقباء المحتجون لافتة عبروا فيها عن كون (مكتب جمعية هيئات المحامين يقف وقفة احتجاجية للتعبير عن رفضه لميثاق إصلاح منظومة العدالة).
وبهذه المناسبة فإن وزير العدل والحريات يؤكد ما يلي:
1- إن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب لم يوجه أي مطالب كيفما كان نوعها إلى الوزارة بشأن إصلاح منظومة العدالة، سواء خلال فترة الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة أو بعد صدور ميثاق إصلاح منظومة العدالة وذلك على خلاف العديد من المؤسسات والهيئات التي لم تبخل باقتراحاتها ومطالبها.
2- إن السيد رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب النقيب حسن وهبي كان ضمن أعضاء الهيئة العليا للحوار الوطني، ولم يحصل أن تقدم بأي مقترحات كيفما كان نوعها تمثل موقف المحامين أو موقفه الشخصي وتمت مواجهتها بالرفض.
3- إن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب قد اكتفى بالتعبير عن الرفض المطلق لميثاق إصلاح منظومة العدالة دون بيان المقتضيات التي يعتبرها موجبة للرفض، ودون تقديم أي بديل للميثاق الذي كان نتاجا لحوار طويل وشامل وعميق ساهم فيه المحامون في كافة أطواره بشكل مكثف ومسؤول.
لكل هذه الأسباب وغيرها، فإن موقف مكتب جمعية هيئات المحامين يبقى موقفا غامضا وغير مؤسس ويثير الاستغراب، مما يبرر القول بأنه يمثل رفضا للإصلاح في حد ذاته أكثر منه رفضا لميثاق إصلاح منظومة العدالة.