اتحاد كتاب المغرب و تجميد العضوية
 
منذ تجميد عضويتي داخل المكتب التنفيذي لاتحاد كتاب المغرب، توصلت بكثير من الاستفسارات  ،تدور كلها تقريبا  حول وضعيتي داخل المكتب، و ما إذا كان  في نيتي التراجع عن  قرار التجميد،أم أنه قرار نهائي لا رجعة فيه ،فكنت أرد  بأن القرار اتخذته ليكون نهائيا، إلا إذا كان هناك مبرر موضوعي قوي يبرر التراجع،وهذا ما يبدو بعيد المنال.
من داخل المكتب التنفيذي كذلك ،اتصل بي بعض الأخوات والإخوة الأعزاء ،الذين اعتبروا ذهابي خسارة، و طلبوا مني التراجع عن القرار ، فقد قدروا أن وجودي داخل المكتب خير من عدمه ، فيما فضل آخرون الصمت لأنهم ربما يعتقدون العكس ، و فوجئت كثيرا من أن بعضا ممن كنت أعتبرهم أصدقاء، و لا زالت أثار يدي مرسومة في أيديهم، لم يكلفوا أنفسهم حتى عناء السؤال، و كأنهم تخلصوا من هم انزاح عن صدورهم لأمر يعرفونه جيدا.
من الأعزاء من لم يكتف بمكالمة واحدة أو اثنتين، بل أصبح لا يفوت فرصة دون الاتصال بي ، و تجديد طلب العودة، مقدما بعض التبريرات القانونية من قبيل أن التجميد ليس كالاستقالة ، و يمكنني العودة في أي وقت أشاء بعد أن أخذت مسافة زمنية كافية للتأمل في ما حدث .
 و إذ أقدر كثيرا مبادرات هؤلاء الأخوات و الإخوة ، و أثمن مجهوداتهم بما تستحقه ، أعلن أنني اتخذت قرار التجميد لأسباب موضوعية في غالبها ، و أن الأسباب التي اتخذت على إثرها قراري ما تزال قائمة ، لذا لن أتراجع عليه ، و أنني لم أقدم استقالتي بدل التجميد، فقط لأوفر عليهم  جهد ترميم المكتب  أو الدخول في متاهات قانونية و تنظيمية ، هم في غنى عنها.
بهذه المناسبة أشكر أخوتي داخل المكتب التنفيذي الذين يسألون عني باستمرار، و أتمنى لهم التوفيق في مهامهم ، فلكل منا وجهة نظره، التي يجب أن نحترمها ، حتى و إن اختلفنا معها.