قسم جديد لقضاء الأسرة بوجدة
 
تعلن وزارة العدل والحريات أنه في إطار زياراته  التفقدية لمحاكم المملكة، قصد الاطلاع عن كثب على أوضاع البنايات والتجهيزات وظروف سير العمل بها ومواردها البشرية ودرجة تقدم متطلبات التحديث فيها، قام السيد وزير العدل والحريات بزيارة كل من محكمة الاستئناف بوجدة حيث حضر والوفد المرافق له لمراسيم افتتاح السنة القضائية بها، وبالمحاكم التابعة لها، كما قام بنفس المناسبة بزيارة المحكمة الابتدائية بوجدة وتدشين قسم قضاء الأسرة بها، وزيارة المحكمة الابتدائية ببركان حيث التقى السيد الوزير بالمسؤولين القضائيين بالمحاكم المذكورة، ومسؤولي كتابة الضبط وموظفيها، وتم تسجيل مجموعة من الملاحظات التي همت وضعية بنايات المحاكم ككل.

وبنفس المناسبة انتقل السيد وزير العدل والحريات إلى مدينة الناظور حيث أعطى يوم الثلاثاء 29 يناير 2013 انطلاقة العمل بالمخطط الاستعجالي لدعم المحكمة الابتدائية بالناضور والذي يهدف إلى إنقاذ هذه المحكمة من القضايا  المتراكمة بها . حيث اجتمع السيد الوزير والوفد المرافق له بمسؤولي وقضاة وموظفي المحكمة المذكورة الذين أبانوا عن إرادة عالية في المساهمة الجادة في إنجاحه،

وتجدر الاشارة إلى أن هذه  المبادرة جاءت في سياق دراسة وضعية المحكمة المذكورة التي أبانت عن اختلالات في وثيرة القضاء على المتراكم من القضايا المعروضة عليها، حيث عمدت وزارة العدل والحريات إلى  إعداد مخطط للتدخل وفرت له ما يلزم من الموارد البشرية من قضاة (15 قاضيا، منهم 10 قضاة حكم، 񤠅 قضاة نيابة عامة) وموظفين (15 موظفا) من مختلف مناطق المملكة في إطار انتداب توافقي بالنسبة للسادة القضاة، وانتقال طوعي بالنسبة للسادة الموظفين، ارتضاه الجميع في إطار من روح المسؤولية والوطنية العالية هدفه الأسمى المساهمة الفعالة في إنجاح هذا البرنامج خدمة للمتقاضين وإحقاقا للعدالة السريعة في هذه المنطقة، كما وفرت وزارة العدل والحريات لهذا المخطط من الإمكانيات المادية واللوجستيكية ما من شأنه إنجاح المبادرة (إقامة، مؤونة، نقل ...)

و كانت هذه المناسبة أيضا فرصة لحضور مراسيم افتتاح السنة القضائية بمحكمة الاستئناف بالناظور والمحاكم التابعة لها.
وفي ختام زياراته المتعددة التي استمرت أربعة أيام متوالية، قام السيد وزير العدل والحريات بتفقد محكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية بتازة وبناية قسم قضاء الأسرة، بعدما حضر والوفد المرافق له مراسيم افتتاح السنة القضائية بها.