مبادرة الحزام الأزرق للعمل على استدامة الصيد البحري وتربية الأحياء المائية بإفريقيا
 
نظم المغرب، اليوم، مؤتمراً في أكادير حول مبادرة الحزام الأزرق، التي تشكل منصة لاستدامة الصيد وتربية الأحياء المائية في إفريقيا، والتي تدخل في إطار جدول أعمال مؤتمر الأمم المتحدة  بشأن تغير المناخ.

وشارك ممثلون من 22 بلداً، من بينهم 17 وزيراً، في هذا اللقاء الرفيع المستوى الذي ضم عدة وزراء، و نخص بالذكر النرويج وإسبانيا وفدرالية روسيا وكوت ديفوار، بالإضافة إلى خبراء دوليين وأعضاء منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو).

وذكر السيد عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بهذه المناسبة، أن أفريقيا التي ستصبح مصدر نصف النمو الديموغرافي في غضون ثلاثين عامًا، لن تسهم سوى ب 7% فقط من الإنتاج العالمي للأسماك 撃% فقط من التجارة الدولية لمنتجات الصيد البحري.

كما تطرق السيد أخنوش إلى استراتيجية تطوير وعصرنة الصيد البحريأليوتيس، التي تبناها المغرب منذ 2009 والتي تكرس مبدأ الاستدامة والحفاظ على الموارد البحرية.

وتشكل مبادرة الحزام الأزرق، التي أطلقتها المملكة المغربية سنة 2016، على هامش المؤتمر العالمي حول المناخ كوب 22 بمراكش، إطارًا موحداً ملائما لاقتصاد الصيد المنخفض الكربون، وانخفاض انبعاثات الكربون لحماية النظم الإيكولوجية البحرية الساحلية والمساهمة في التخفيف من حدتها، كما تتعلق بإنشاء نظم مندمجة للمراقبة الساحلية وتنمية الصيد وتربية الأحياء المائية المستدامة والمجتمعات الساحلية.

في اختتام هذا المؤتمر، تم تقديم إعلان أكادير حول مبادرة الحزام الأزرق من قبل جميع الممثلين. وتم التأكيد من جديد على التزام الأطراف بخصوص أجندة 2030، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في شتنبر 2015، وأهداف التنمية المستدامة، وأكدت الدور الاستراتيجي الذي يقوم به اقتصاد المحيطات وتربية الأحياء المائية في إفريقيا من حيث الغذاء والنمو الاقتصادي وفرص الشغل والابتكارات، مع التذكير بالتحدي الذي يمثله تغير المناخ وتهديداته لتوازن النظم الإيكولوجية الساحلية والبحرية  وآثاره على الصيد وتربية الأحياء المائية، ومصادر العمل والأمن الغذائي للملايين من الناس في إفريقيا. 

كما دعا إعلان أكادير إلى الاستثمار في الاقتصاد الأزرق، وبالأخص، الصيد البحري وتربية الأحياء المائية المستدامة والمبتكرة والوقائية للمحيطات، وذلك من خلال تسهيل الابتكار التكنولوجي والاجتماعي، تبادل الممارسات الجيدة وريادة الأعمال الاجتماعية، وبالتالي زيادة المزايا الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، مثل خلق فرص العمل والتكوين وتشغيل الشباب، والأمن الغذائي، والقضاء على الفقر، والحفاظ على النظم الإيكولوجية البحرية والتكيف مع تغير المناخ