ندوة في موضوع السياسات العمومية في مجال الرقميات
 
يُنظّم المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، يوم الثلاثاء 30 أكتوبر 2018، ابتداء من الساعة التاسعة صباحا، المحاضرة الاختتامية لمشروع التوأمة المؤسساتية لتقوية كفاءات الهيئة الوطنية للتقييم، في مجال تقييم السياسات العمومية في التربية والتكوين، بمقر المجلس بالرباط.
تمت أجرأة مشروع التوأمة المؤسساتية، الذي يُموّله الاتحاد الأوروبي ويسيره المركز الدولي للدراسات البيداغوجية والهيئة الوطنية للتقييم بدعم مديرية الخزينة والمالية الخارجية – خلية مواكبة برنامج من أجل إنجاح الوضع المتقدم – بوزارة الاقتصاد والمالية، بشراكة بين الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس، ومجموعة من المؤسسات الفرنسية المهتمة بتقييم السياسات العمومية في مجال التربية والتكوين. ويتعلّق الأمر بكل من المركز الدولي للدراسات البيداغوجية (CIEP)، والمدرسة العليا للتربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي (ESENESR)، ووزارة التربية الوطنية (MEN)، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار (MESRI)، ومركز الدراسات والأبحاث حول التأهيل (CEREQ) بمرسيليا، وجامعة لييج ببلجيكا.
مكّن هذا المشروع المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي من تحقيق تقدّم مهم في تعزيز كفاءات الهيئة الوطنية للتقييم، في مجالات مرجعيات التقييم وآلياته وطرق معالجة وتحليل معطياته وإدماج الممارسات الجيدة لتهيئ وإنجاز مشاريع التقييم ونشر نتائجها. ولتنفيذ هذا المشروع، تمت تعبئة 30 خبيراً من فرنسا وبلجيكا  يوماً تكوينيا استفاد منها 61 شخصاً على مدى 34 أسبوعاً لتنفيذ المشروع.
كما يُنظّم المجلس ندوة موضوعاتية حول السياسات العمومية في مجال الرقميات، بعد المحاضرة الاختتامية لمشروع التوأمة المؤسساتية، من أجل تقاسم الخبرات المغربية والفرنسية في مجال إدماج الرقميات في التربية والتكوين. وستركز المداخلات المبرمجة في الندوة، على تقديم المقاربات المعتمدة لإعداد وتقييم السياسات العمومية في مجال الرقميات، من جهة، وتقاسم الخبرات والمشاريع التنفيذية لهذه السياسات بالمجالات الترابية،
وسيترأس الجلسة الافتتاحية للندوة السيد عمر عزيمان، رئيس المجلس، والسيدة كلوديا ويدي، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، والسيد رفاييل مارتان دولاغارد، وزير مستشار، سفارة فرنسا بالمغرب.
كما سيشارك في أشغال هذه الندوة، مجموعة من مسؤولي المصالح المركزية للقطاعات الوزارية المشرفة على التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ورؤساء الجامعات، إلى جانب مجموعة من شركاء المجلس على الصعيد الوطني والدولي.