التلميذ ابراهيم النابغة المصاب بالتوحد بمدرسة العياشي بسلا‎
 
يتميز التوحد حسب دليل الأمراض لمنظمة الصحة العالمية، بكونه أحد اضطرابات النمو الشاملة، وتظهر أعراضه الأولى قبل سن الثلاث سنوات، وتشمل هذه الاضطرابات التفاعل الاجتماعي والتواصل والسلوك (النمطية و التكرار و العدوانية أو الانعزالية).

تنتج الاضطرابات التوحدية عن أداء غير عادي للدماغ والجهاز العصبي المركزي ويصيب فتاة مقابل 4 ذكور.

وفيما يخص نسب الانتشار، تشير الدراسات إلى أن التوحد يهم ولادة من كل مائة مما يدفع للاعتقاد بأن عدد الأشخاص المعنيين بهذه الإعاقة قد يناهز اG شخص في حين أن المغرب لا يتوفر على معطيات رسمية في هذا المجال.

يظل التوحد غير معروف بالشكل المطلوب لدى أغلب المهنيين.

ففي غياب سياسة عمومية واضحة تدرج التوحد كإحدى قضايا الصحة العامة، وأمام نذرة الكفاءات والبنيات متعددة الاختصاصات المؤهلة لتوفير التشخيص المبكر والتتبع والمرافقة، تظل الأسر دون دعم أو تأطير مما ينعكس سلبا على الأشخاص المعنيين بالتوحد: بل إن هذا الوضع يؤدي إلى لجوء الأسر لبعض الممارسات التقليدية أو إلى بعض المقاربات العلاجية المتجاوزة والتي ثبتت عدم فعاليتها.

ويظل أغلب الأشخاص ذوي التوحد معرضين للعزل والإقصاء والحرمان من التأهيل الذي من شأنه ضمان الحياة الكريمة والمشاركة الاجتماعية الكاملة. كما أن فقر الأسر يزيد من تعميق قسوة و مأساوية الظروف التي يعيشها ذوو التوحد.

وينتج النقص الحاد في مجالات التكفل والمرافقة الذي يواجهه ذوو التوحد عن غياب برامج قطاعية وضعف تكوين مهنيي الصحة والتربية، وعدم اعتماد المقاربات العلاجية والتأهيلية الملائمة للاضطرابات التوحدية. وعليه، فإن الأسر تترك وحيدة في مواجهة العبء المالي والمعنوي لتكلفة إعاقة التوحد.

في مجال التربية والتعليم، يمكن القول إن الأشخاص ذوي التوحد يواجهون صعوبات فيما يخص الإدماج بالأقسام العادية وأقسام الدمج، حيث تتردد الإدارات التربوية و أحيانا النيابات والأكاديميات الجهوية في الترخيص لهم بالتمدرس، مع استثناءات جد محدودة وقفنا على بعضها.

وتواجه الجمعيات والأسر عدة عقبات إدارية ومالية من أجل تمكين التلاميذ ذوي التوحد من الاستفادة من المساعدة الشخصية.

من ناحية أخرى، مازالت الأسر والجمعيات تتحمل العبء المالي لإعداد فضاءات أقسام الدمج وتجهيزها وأداء رواتب المربين العاملين بها.

وبناءا عليه، يمكن التأكيد على أن المشكل الأساسي في مجال التكفل بالتوحد يظل مرتبطا بغياب رؤية سياسية وهيمنة مقاربة مبنية على الشفقة والإحسان، إذ لا ينظر للشخص ذي التوحد بصفته مواطنا كامل الحقوق ،على الدولة أن تضمن له الولوج لكافة حقوقه الأساسية.

ففي مجال التعليم، تقتضي مناهضة كافة أشكال التمييز تبني المقاربة الدامجة المبنية على الحق، وذلك في سياق السعي لإعمال الحق في التعليم وتنمية قدرات الأفراد .

فيما يتعلق بالتشخيص والتتبع العلاجي، لا بد من بذل الجهود من أجل تفعيل توجيهات ومعايير منظمة الصحة العالمية سواء فيما يخص تصنيف وتوصيف هذه الإعاقة أو سبل التدخل والتأهيل

وأخيرا ،لا بد من الإشارة إلى أن الحاجة إلى بذل الجهود المكثفة والجماعية في مجال إذكاء الوعي والتضامن أدت إلى مبادرة العديد من الأسر لتكوين جمعيات تظل بحاجة للتأطير في مجال المقاربة الحقوقية وتقوية القدرات من أجل أداء متميز وفعال.

وقد عايننا عناية خاصة من طرف جمعية إدماج التتلث الصبغي ومدرسة العياشي بسلا أثمرت بالإهتمام وإدماج أطفال مصابون بالتوحد ومنهم التلميذابراهيم  النابغة