إعطاء الانطلاقة الرسمية لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد
 
تم، يوم الثلاثاء بالرباط، إعطاء الانطلاقة الرسمية لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالتوقيع على الإطار التعاقدي لبرامجها العشر التي تشمل 239 مشروعا بين القطاعات والهيئات المعنية، وذلك في لقاء ترأسه رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، والوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة محمد مبديع.

وفي هذا الإطار، جرى التوقيع على عشر اتفاقيات تتعلق ببرنامج تحسين خدمة المواطن الذي ينسقه وزير الداخلية، وبرنامج الإدارة الالكترونية الذي ينسقه وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، وبرنامج الأخلاقيات وبرنامج الشفافية والوصول إلى المعلومات اللذان ينسقهما وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، وبرنامج الطلبات العمومية وبرنامج الرقابة والمساءلة اللذان ينسقهما وزير الاقتصاد والمالية.

كما تشمل الاتفاقيات المبرمة برنامج تقوية المتابعة والزجر الذي ينسقه وزير العدل والحريات، وبرنامج نزاهة القطاع الخاص الذي تنسقه رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وبرنامج التواصل والتحسيس الذي ينسقه وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، وبرنامج التربية والتكوين الذي ينسقه وزير التربية الوطنية والتكوين المهني.

ووقع على الاتفاقيات كل حسب اختصاصه وزراء الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، والعدل والحريات، والتجهيز والنقل واللوجيستيك، والصحة، والصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، ووزير التعمير وإعداد التراب الوطني، ووزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، ووزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني، ووزير الشؤون العامة والحكامة.

وشارك في التوقيع أيضا رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة ورئيس لجنة الأخلاقيات والحكامة بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، والمندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر.

وتم تحديد مشاريع الاستراتيجية وفق منهجية مبنية على تحليل المخاطر، مع إعطاء الأولوية للمجالات الأكثر عرضة للفساد (الصحة والأمن والعدل والإدارة الترابية) والتركيز على الإجراءات العملية وذات التأثير المباشر على الفساد.

ويعهد إلى منسقي هذه البرامج بضمان التنسيق والملاءمة بين التوجهات الاستراتيجية، والسهر على وضع وتتبع خطة العمل، وتتبع إنجاز المشاريع المدرجة في البرنامج، ورفع تقارير دورية حول تتبع تنفيذ المشاريع إلى اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد.

و سيمتد تنفيذ الاستراتيجية لعشر سنوات موزعة على ثلاث مراحل (2016-2017) و(2017-2020) و(2020-2025) وسيتم عند انتهاء كل مرحلة إنجاز تقييم حول مستوى تقدم إنجاز المشاريع المبرمجة وتحقيق النتائج المسطرة بناء على مؤشرات للقياس حددتها الإستراتيجية.

وتطمح الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، من خلال تنفيذ المشاريع والإجراءات المبرمجة، لتحسين ترتيب المغرب في المؤشرات الدولية، كالمؤشر العالمي لإدراك الفساد الذي يرتقب أن ينتقل من النقطة العددية 39100 إل񤥠100 في أفق 2025، ومؤشر مناخ الأعمال الذي يرتقب أن يرتقي ب 20 رتبة ومؤشر التنافسية العالمي ب 25 رتبة.