مهنيو قطاع البيض والدجاج يطمأنون المواطنين وينشادون الحكومة لمساعدتهم في محنتهممصدر الخبر: ، ونُشر بواسطة: أبابريسشوهد 1211 مرة، منذ تاريخ نشره في 2016/02/19 |
وأكد المهنيون في لقاء إعلامي نظمته الجمعية الوطنية لمنتحي بيض الاستهلاك أمس الخميس بمدينة الدار البيضاء حول الارتفاع المؤقت لثمن بيع البيض، ان هذا الغلاء المؤقت راجع بالخصوص إلى نقص إنتاج الدجاج من البيض، وذلك بسبب تأثره بفيروس أنفلونزا الطيور ضعيف الضراوة من نوع H9N2، والذي أصاب بعض الضيعات، وسيتم القضاء عليه بسرعة.
ودعا المهنيون، الذين عقدوا اجتماعا مغلقا بينهم قبل انطلاق اللقاء، الحكومة إلى دعم ومساعدة المهنيين ومربي الدواجن في هذا السياق، وذلك بالتلقيح المجاني، وهو ما سيخفف من الأضرار والخسائر الفادحة التي تكبدها المنتجون ومهنيون بيض الاستهلاك. كما ابرزوا المهنيون في اللقاء الذي شارك فيه خبراء ومهنيون ومختصون على ان هذه اللقاحات سوف تأتي من ثلاث شركات أجنبية من فرنسا وايطاليا والولايات المتحدة الأمريكية.
وقدم الدكتور محمد موحد بالمناسبة مداخلة قيمة حول السلامة والجودة للبيضة، مجيبا على أسئلة ممثلي وسائل الإعلام الحاضرة، حيث أكد انه لا يوجد أي خطر كبير على الدجاج من هذا الفيروس لأنه يتفاعل معه بشكل طبيعي وتتقوى مناعته خلال 15 يوما، مشددا على إستراتيجية فعالة من أجل التصدي لهذا الفيروس، والتي عملت بها الكثير من البلدان الأجنبية، وتتركز حول محور إعادة هيكلة الضيعات، والتكوين المستمر وتلقيح الدواجن والأشخاص، فضلا عن القضاء عن الإفرازات والقضاء على المرض نهائيا، لكن هذه الاتسراتيجية تتطلب إمكانيات مهمة.
من جهته اكد رئيس الجمعية الوطنية لمنتحي بيض الاستهلاك عبد اللطيف الزعيم ان هذه العدوى لا تنتقل بشكل عمودي، أي من الدجاجة إلى البيضة، ولا يقتل الدجاجة البياض، بشكل كبير، بل يتسبب في نقص إنتاج البيضة، وهو أمر طبيعي بأن يرتفع ثمن البيضة الواحدة، لان الدجاجة لم تعد قادرة على إنتاج العدد السابق حين تكون في صحة جيدة، موضحا أن هذا الصنف من الفيروس ضعيف الضراوة، دخل حديثا إلى البلاد، ولا يصيب المستهلك بشكل قاطع، ولم يصب سوى 2 في المائة من ضيعات الدواجن بالمغرب، حيث من اجل احتواء والقضاء على هذا المرض، تدخل مكتب السلامة الصحية ورخص لقاحا مضادا من اجل استخدامه من طرف مربي الدواجن، وسيساهم بشكل كبير في القضاء على المرض بشكل نهائي.
وحول مسألة نفوق الدجاج أوضح الزعيم ان نسبة نفوق الدجاجة يبقىة محدودا للغاية، والتي يتعدى عمرها 60 أسبوعا هو ما بين 5 و 15 بالمائة، والدجاجة التي عمرها ما بين 30 و 60 أسبوعا، نسبة النفوق هو ما بين 5 و 8 بالمائة، فيما الدجاجة التي تحت 30 أسبوعا فنسبة النفوق هو 2 بالمائة، مؤكدا أن النفوق ليس هو الإشكال المطروح بل الإشكال هو النقص في الإنتاج حسب الأعمار، وان نسبة إنتاج البيض لدى الدجاج البياض تعود تدريجيا حسب سن الدجاجة.
وطمأن المواطنين بأن ثمن البيض سيعود إلى عهده السابق خلال الأيام القليلة المقبلة لا تتعدى أربعة أسابيع، مبرزا ان هذا الارتفاع المؤقت سببه التكلفة الكبيرة والخسائر التي تكبدها المنتجون والمهنيون، داعيا الجميع إلى التحلي بالصبر والتعاون والتضامن من اجل احتواء هذا الإشكال المؤقت.
وبخصوص لقاء الدجاج في اللقاء الذي تحدث فيه أيضا المدير الجهوي للمكتب الوطني للسلامة الصحية السيد اسوال، وشارك فيه كذلك الطباخ العالمي الشاف الهادي بمداخلة حول القيمة الغذائية للبيض، تم التأكيد على قرار استعماله اتخذ بسرعة، حيث سيدخل في ظرف ثلاث أسابيع، وهذا شيء مهمة للغاية وتحدي كبير، ووقت قياسي مقارنة مع بلدان أخرى، أصيبت ضيعاتها الفيروس، ففي تونس مثلا دخل الفيروس عام 2009، ولم يرخص له حتى في سنة 2014، مما يعني فعالية المهنيين والمختصين المغاربة في هذا المجال من اجل احتواء الموقف والقضاء على هذا الفيروس نهائيا
كما دعا الزعيم تجار البيض إلى تزويد السوق بهذه المادة الغذائية المهمة، وكافة المسؤولين إلى التعاون ومساعدة المهنيين والمنتجين الذين يشغلون يدا عاملة مهمة في العالم القروي للخروج من محنتهم، جراء انتشار هذا الفيروس الذي أصاب بعض الضيعات لأول مرة، وذلك من اجل الاستمرار.
كما تأسف بالمناسبة لعدم استهلاك البيض من قبل المغاربة بشكل كبير، بالرغم من القيمة والمكونات الغذائية الهامة التي تتوفر في البيض، حيث يساوي تناول بيضتان 100 غرما من اللحم، مبرزا ان المغاربة يتناولون فقط 164 بيض في السنة مقارنة مع اليابانيين الذين يتناولون 400 بين السنة، في الأوربيين يتناولون فقط 250 بيضة في السنة.
يشار أن إنتاج البيض خلال موسم الشتاء في المغرب يصل الى 15 مليون بيضة بشكل يومي، داخل نحو 333ضيعة مرخصة، والتي تتوفر على احدث التقنيات العالمية. وتأتي هذه الجودة العالية التي تتوفر عليها البيضة المغربية، بدء من مراقبة الدجاجة، وظروف عيشها، والحفاظ على صحتها بشكل جيد، في إطار قانون رقم 99 ـ 49 المنظم للقطاع، والذي يحدد الكثير من الضروريات والشروط التي تضمن السلامة الصحية.