لا عذر لنيابة أسفي بجهلها للقانون؟؟
 
استغرب عدد من أساتذة  التعليم الثانوي الإعدادي والتأهيلي  في مدينة آسفي توصلهم  باستفسارات من النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني مؤرخة ب 9 أكتوبر  2014 تستفسر فيها هؤلاء الأساتذة عن عمل يعتبرونه قانونيا :
ورد في هذه الاستفسارات (تناهى إلى علم مصالح النيابة استنادا إلى تقرير اللجنة النيابية حول سير الدراسة بمؤسسات التعليم الخصوصي بتاريخ 23092014 أنك تشتغل بمؤسسة التعليم الخصوصي (تحديد المؤسسة ) دون ترخيص وهو أمر يتنافى ومقتضيات المراسلة الوزارية رقم 144794 بتاريخ 23092013...)
وبالرجوع إلى المذكرة المذكورة  والموقعة من طرف الوزير السابق محمد الوفا تبين أن النيابة الإقليمية تعتمد على مذكرة لم تكلف نفسها قراءة بنودها:
فالاستفسار من حيث المضمون  يتناقض ومنطوق المذكرة التي تحدد شروط العمل بالمؤسسات الخصوصية – وهي شروط معظم الأساتذة يراعونها- ذلك أن المذكرة تقول في شأن تقديم طلبات الترخيص بإنجاز ساعات إضافية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي  أن تقديم  هذه الطلبات  يتم (قبل 15 أكتوبر من كل سنة) في حين أن اللجنة النيابية  رفعت تقريرها بتاريخ 23 شتنبر 2014 وأصدرت حكمها معتبرة الأساتذة يعملون خارج القانون ودون ترخيص  وهو ما يتنافى والمذكرة..
كما أن المذكرة تميز بين مرحلتين في تقديم الطلبات نقدمهما للقراء كما وردتا حرفيا في المذكرة : (
-    مرحلة أولى:  يقوم خلالها أستاذ (ة) التعليم العمومي بتحديد المؤسسة التعليمية الخصوصية التي يرغب في إنجاز ساعات إضافية بها والمادة التي سيدرسها والتوزيع الأسبوعي للحصص الدراسية.
-    مرحلة ثانية : يتولى خلالها مدير المؤسسة التعليمية الخصوصية بعد اطلاعه على مجموع الطلبات المقدمة باسم المؤسسة ،الموافقة على الطلبات التي تأكد النظام المعلوماتي من احترامها للشروط  المحددة أعلاه )  
وفي شأن المصادقة على الطلبات تبين المذكرة أنه (بناء على نتائج عملية مراقبة النظام المعلوماتي للطلبات المقدمة ، تتولى المديرية المكلفة بالتعليم المدرسي الخصوصي والأولي المصادقة على الطلبات المستوفية للشروط  المطلوبة المتعلقة بإنجاز ساعات إضافية بسلكي الثانوي الإعدادي والتأهيلي وموافاة مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي المعنية بلائحة الأساتذة المرخص لهم بإنجاز ساعات إضافية بكل مؤسسة عبر البريد الإلكتروني في مرحلة أولى والعادي تحت إشراف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في مرحلة ثانية)    
وعليه فإن هذه الاستفسارات وضعت النيابة الإقليمية في حالة شرود ، وجعلتها تظهر أمام رجال ونساء التعليم في حالة المتربص بهم ، خاصة وأن معظم هؤلاء الأساتذة راسلوا كل المصالح النيابية والوزارية بأوراقهم الشخصية والحصص التي يدرسونها في التعليم الخصوصي وهي طبعا خارج أوقات عملهم وتحترم كل ما تنص عليه المذكرة، وأسماؤهم مثبتة بقاعدة البيانات التي أحدثتها الوزارة أيام الوزير محمد الوفا ، وبالتالي فهم يعملون في العلن ومع مؤسسات رخصت لها الدولة  تدرس أبناء المغاربة، ولا يقومون بعمل سري محرم يستحق منهم الصيغة الاحتقارية ، الاستفزازية  التي جاء بها الاستفسار.
من حيث الشكل:  لم تعر المراسلة النيابية أي اهتمام للسادة الأساتذة وعاملتهم باحتقار وخاطبتهم كمجرمين وخارجين عن القانون: (تناهى إلى علم مصالح النيابة ... أنك تشتغل  بمؤسسة خصوصية .. دون ترخيص ) ومن خلال استعمال ضمير المخاطب المفرد في المراسلة (أنك تشتغل ) وتطلب من الأساتذة  مهددة الرد على الترخيص و(موافاة النيابة في أجل لا يتعدى الأسبوع  ابتداء من تاريخ توصلك بهذه المراسلة بأسباب قيامك بالتدريس بمؤسسة التعليم الخصوصي دون ترخيص مسبق)  وهو ما يتنافى مع كل المراسلات الرسمية التي تحترم مخاطبيها ، فتخاطبهم بضمير الجمع (سيادتكم، تشتغلون، توصلكم، قيامكم) خاصة وأن الصيغة واحدة لكل الأساتذة..
هذا وقد اعتبر الأساتذة المتوصلون بالاستفسارات عمل النيابة يدخل ضمن مخطط عام  يستهدف رجال ونساء التعليم: استهداف كرامتهم ، استهداف تقاعدهم، استهداف حقهم في التعليم والتكوين المستمر من خلال منعهم من مواصلة الدراسة، منعهم من تدريس أبناء المغاربة في القطاع الخصوصي ، التمييز بينهم باستفسار البعض دون البعض ،  وكانت النيابة قد استفسرت عددا من الأساتذة في نهاية السنة الماضية  عن التغيب عن حراسة الدورة العادية للباكالوريا بعد انخراطهم المسؤول في عملية التصحيح استجابة لطلب السيد النائب شخصيا بإعطاء الأولوية للتصحيح على حساب المراقبة تحت ضعط الزمن !!!
فإلى متى يستمر إثقال ملفات رجال ونساء التعليم بالاستفسارات وغياب أي تنويه  بالمجدين أو تقدير للذين يضحون من أجل تعليم، تنوير، تثقيف وتوجيه رجال الغد في عصر ضاعت بوصلته ؟؟؟